حرر خفير خاص، محضرا بنقطة شرطة الخطاطبة التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، اتهم خلاله الداعية محمد حسين يعقوب ونجله " أنس"، ومدير أعماله محمد عز الليبي بالامتناع عن سداد مستحقات مالية للمجني عليه، نظير العمل بإحدى مزارع الفاكهة التي يمتلكها " يعقوب" بمنطقة جبل الخطاطبة، وقال انه عمل أجيرا لديه لمدة عام ولم يسدد يعقوب الأجرة المستحقة عليه.

أقوال الخفير في المحضر

وقرر المدعو مصطفى نعمت الله، في أقواله أنه قد أبرم اتفاقا مع الداعية محمد حسين يعقوب، بالعمل ورعاية مزرعة للعنب المملوكة له كان " يعقوب" قام بشرائها بجبل الخطاطبة، وقدرت قيمة مستحقات المجني عليه بإجمالي 100 ألف جنيه نظير أعمال سمسرة ورعاية لمحصول العنب، كما طالب يعقوب المجنى عليه بالاستمرار في العمل معه كخفير، وطالبه برعاية مزرعة العنب وحراستها، وحال قيام الأخير بالمطالبة بمستحقاته المالية، نظير أجره والعمل لمدة عام فوجئ بمماطلة يعقوب ونجله ومدير أعمالهما وقاموا بطرده بعد الانتهاء من جمع المحصول وبيعه للتجار وامتنعوا عن إعطائه مستحقاته المالية.

وقام المدعي بتحرير محضر بنقطة شرطة الخطاطبة، برقم 5 أحوال في 16 يونيو الجاري ، ويجري العرض على نيابة مركز السادات للتحقيق فى الواقعة وملابساتها.

شهادة يعقوب أمام محكمة الجنايات

وكان الشيخ محمد حسين يعقوب، قد حضر إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة الثلاثاء للإدلاء بشهادته في القضية المعروقة إعلاميا بـ"داعش امبابة" وذلك بعد أن أصدرت المحكمة قرارا بضبطه وإحضاره للإدلاء بتلك الشهادة.

و طلبت هيئة المحكمة استدعاء الشيخ يعقوب والشيخ محمد حسان، لسماع أقوالهما ومناقشتهما في الفكر والمنهج الذي يتبعاه، وأصدرت قرارًا بضبط وإحضار الشيخ محمد حسين يعقوب، وذلك لتخلفه عن قرار المحكمة باستدعائه.

من جانبهم أكد المتهمون في التحقيقات، أنهم يعتنقون ذات الفكر والمنهج الذي يتبعه كل من الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب وأن ما ارتكبوه من جرائم ليست بدافع الإرهاب بل تطبيق لتفاسير الشيخان الشرعية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهمين بالانضمام وقيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.