بدأت، منذ قليل، فعاليات اجتماع القاهرة الخامس في يومه الثاني بحضور عدد من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الإفريقية المشاركة في الاجتماع، والذي يستمر حتى 16 يونيو الجاري، لمناقشة مجموعة من المحاور المهمة.

وقال المستشار عبدالرشيد طبي، رئيس أول المحكمة العليا بالجزائر، إننا استلمهنا من التجربة المصرية في توسيع مفهوم الإرهاب وكذا مكافحته، ولعل أبرز ما تم نقله هو إنشاء قائمة للإرهابيين، خصوصاً أننا عانينا كثيراً من الإرهاب في التسعينيات.

وأضاف طبي خلال اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية، أن التحول الرقمي نابع من تطور العالم السريع في استعمال تقنية المعلومات، حيث سعت الجزائر إلى مواكبة هذا التطور ونظرا إلى الحاجة التي فرضها كوفيد - 19 ومن مظاهر التغيير هو تعيين وزير مُكلف في الحكومة بالرقمنة الإلكترونية.

وتابع أن حوكمة وسائل التواصل الاجتماعي هو أمر مهم ويتطلب ثلاثة محاور رئيسية وهي سن تشريعات تتناسب مع طبيعية هذه الوسائل، وكذا التدقيق في المنشور ومحتواه، ووضع القواعد القانونية التي تُخضع صاحب المنشور للرقابة القانونية، وهذا لا يعني تقيد حرية الأفراد بل لضبط ما يتم نشره حتى لا تنتشر المعلومات الخاطئة في المجتمع وحتى لا تعم الفوضى.

ويشهد الاجتماع الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث الاجتماع يجرى في ظل ظروف صحية صعبة بسبب صعوبة حركة الانتقال بين الدول.

وأكد المستشار عادل عمر الشريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأمين عام الاجتماع، أن القيادة السياسية بمصر تؤمن بأن استقرار المنطقة لا يكون إلا من خلال دفع عجلة التعاون مع الأشقاء الأفارقة ومواجهة التحديات.

وتابع أمين عام اجتماع القاهرة، أن الدورة الحالية، ستناقش تغيير الفكر القضائي وتحقيق أعلى مستوى من الحماية القضائية، والتعديلات التشريعية المطلوبة، مبينًا أن أجندة الاجتماع ستشهد جلسات على مدى 3 أيام عمل لاستخلاص مقررات المؤتمر وتضمينها البيان الختامي.

ولفت إلى أن رسالة الرئيس السيسي في فبراير الماضي، ودعوته لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، للمشاركة في الاجتماع الخامس، حدد خلالها محاور الاجتماع والتي تستهدف تحقيق الاستقرار في الدول الأفريقية.