قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الضخمة في تهيئة البنية التحتية ساهمت في تحسّن تنافسية مصر عالميًا في العديد من المؤشرات حيث تحسن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ48 مركز لتحتل مصر المركز رقم 52 عالمياً عام 2019، مقارنةً بالمركز رقم 100 عام 14/2015. وفي مؤشر جودة الطرق، تقدمت مصر بـ90 مركزا لتحتل مصر المركز رقم 28 عالمياً، وفي مؤشر جودة الكهرباء تقدمت مصر بـ 44 مركز لتحتل المركز رقم 77 عالميًا.

كما أشارت السعيد، خلال المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، إلى إنشاء الصندوق مصر السيادي كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، متابعه أنه على الرغم من تزامن بداية نشاط الصندوق مع تحديات وظروف صعبة، وأبرزها تداعيات جائحة كوفيد19، نجح الصندوق في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج، وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة، مشيرة إلى بدأ النشاط الاستثماري للصندوق بعقد العديد من الشراكات، منها المشاركة في تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية.

وتابعت السعيد الحديث حول الخطة التي وضعها الصندوق لإعادة استغلال الأصول المنقولة إليه، لتعظيم قيمتها والعائد منها، ومنها مبنى مجمع التحرير ومشروع "إعادة إحياء القاهرة الخديوية" فضلًا عن توقيع الصندوق اتفاق شراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتوقيع اتفاق تحالف بين صندوق مصر السيادي وإحدى أكبر المؤسسات المالية الإقليمية (المجموعة المالية هيرميس القابضة) من خلال توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة 76% من أسهم بنك الاستثمار العربي عن طريق زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليار جنيه.

وأضافت السعيد أن دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر، والذي يأتي كمرحلة ثانية واستكمالاً للتطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ويشمل ستة محاور للعمل، تضم العديد من الأهداف والسياسات حيث تتضمن 31 هدف وسياسة ونحو 310 إجراء تتضمن الإصلاحات المؤسسية والتشريعية.

وأوضحت أن الإصلاحات الهيكلية يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في تسريع عملية التعافي الاقتصادي من الجائحة وتعزيز النمو، متابعه أن المضي قُدماً في مسيرة تطبيق الإصلاحات الهيكلية سيؤدي إلى تعزيز مرونة الاقتصادات الأفريقية في مواجهة الصدمات الخارجية مستقبلاً.

وأكدت السعيد على وجود عدة عوامل لابد من مراعاتها لتعظيم الاستفادة من الإصلاحات الهيكلية، تتمثل أبرزها في اتباع النهج التشاركي والحوار في وضع وتنفيذ الإصلاحات، والتركيز على البدء بالإصلاحات الأسهل في التنفيذ والتي تحقق أكبر مكاسب اقتصادية واجتماعية في أسرع وقت زمني ممكن للمواطنين لخلق قبول عام بأهمية وفاعلية الإصلاحات، إضافة إلى أهمية التكامل في الإصلاحات، حيث لا تنجح حزم الإصلاح بدون ثلاثة مكونات أخرى مكملة لها، وهي رشادة سياسات الاقتصاد الكلي والحوكمة، بنية تحتية عصرية، ورأس مال بشري قادر على تنفيذ الإصلاحات.