أعلنت دولة الإمارات أنها حققت إنجازًا كبيرًا بتسجيل بيانات“المستفيد الحقيقي“، بما يعزز التحقيقات في قضايا غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، على الصعيدين المحلي والدولي، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوكالة أن“المستفيد الحقيقي“هو الشخص الذي يتحكم في الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال امتلاكه أكثر من 25% من حقوق ملكية الشركة، وامتلاك 25% أو أكثر من صلاحيات التصويت للشركة، وتعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وأوضحت أنه يتعين على“المستفيد الحقيقي“ أن يسجل المعلومات التالية: الاسم، الجنس، معلومات جواز السفر، الجنسية، البريد الإلكتروني، وعنوان الإقامة.

وقال مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حامد الزعابي إن“هذه خطوة مهمة أخرى إلى الأمام تتخذها دولة الإمارات في إطار الجهود التي تبذلها الجهات المعنية المختلفة لمواجهة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تسجيل البيانات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي“.

وأضافك“يأتي تطبيق الإجراءات القانونية المترتبة على عدم تسجيل بيانات (المستفيد الحقيقي)، كأمر إلزامي وفقًا لمتطلبات قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات (المستفيد الحقيقي) لتحقيق المعايير الدولية“

كما أوضح أن ذلك يأتي أيضًا“في إطار دعم منظومة وآليات مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، وفق مبادئ الشفافية والمرونة، وبما يواكب المعايير الدولية، والتي ستسهم برفع تصنيف دولة الإمارات في التقارير والمؤشرات العالمية ذات الصلة“.