أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن قانون الخدمة المدنية ألزم وحدات الجهاز الإداري للدولة بتخصيص نسبة 5% من الوظائف بها للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أسند للجهاز إجراء المسابقات المركزية لشغل الوظائف في الوحدات الإدارية، لذا أنشأ الجهاز مركز تقييم القدرات والمسابقات، وهو مركز مميكن بالكامل ومؤهل لإجراء عملية التقييم في كافة التخصصات، وقام حتى الآن منذ افتتاحه في 9 يوليو 2019 بتقييم أكثر من 40 ألف متقدم.

وأشار رئيس الجهاز، خلال حلقة نقاشية بعنوان "متطلبات إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة وتوظيفهم في القطاع الحكومي"، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومانيجا جريدذي، مديرة مشروع "تعزيز المبادرات الإصلاحية بالجهاز الإداري للدولة" بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz- إلى أن الجهاز يواصل العمل في المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، وعقب الانتهاء منه بالكامل يمكن للجهاز التحقق من مدى توافر نسبة الـ5% التي كفلها القانون للأشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف العامة.

وأضاف أن قانون الخدمة المدنية أسند مسئولية تدريب الموظفين بالجهاز الإداري للدولة قبيل ترقيتهم أو شغلهم وظائف قيادية إلى الجهاز، لذا تم الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي، باعتبارها الوزارة المسئولة عن ذوي الإعاقة ولديها باع كبير وخبرة في هذا الصدد، بأن تقوم بالتعاون في إعداد وتجهيز مجموعة من القاعات المستجيبة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التدريب، كما تم الاتفاق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz، على أن تقوم بإنشاء وإعداد وتجهيز مجموعة من القاعات المستجيبة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التقييم، وإجراء الاختبارات المتعلقة بالتوظيف، مشددا على أن هذا الاتفاق يعد إقرارا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تكافؤ الفرص والمساواة والحصول على حقهم في التدريب والتقييم.


يذكر أن الجهاز أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات بهدف التأكد من تطبيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف والتدريب والترقي، ولضمان تحقيق معايير الحوكمة، واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة، وضمان كفاءة استخدام مخصصات التدريب، إلى جانب ضمان شغل الكفاءات مواقع القيادة، لذا سعى الجهاز إلى عقد عدة جلسات حوار مجتمعي تضم ذوي الخبرة والمختصين بشأن ذوي الإعاقة، لمناقشة كيفية تجهيز مجموعة من القاعات اللازمة لتقييم قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة عند التقدم للتوظيف، وكذلك لتحديد الاحتياجات التدريبية، إلى جانب مناقشة تجهيز مجموعة من القاعات الأخرى لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة من موظفي الجهاز الإداري للدولة.

من جهتها، كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي عن أن حجم الدعم المقدم لذوي الإعاقة يبلغ 5 مليارات جنيه سنويا، مؤكدة أن القيادة السياسية تولي أهمية خاصة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتجسد ذلك الاهتمام في تخصيص عام 2018 كعام للإعاقة، ودعم جهود إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والذي جاء ملبيا ومترجما لإقرار الدولة بحقوقهم، وكان بمثابة الانطلاقة نحو تمكينهم وتوجيه مؤسسات الدولة لتنفيذ القانون، كل في مجاله.