حذر الرئيس التونسي قيس سعيد من المساس بالأمن القومي للبلاد، على خلفية الجدل الدائر حول مشروع قانون يمهد لرفع القيود عن التراخيص المسبقة لوسائل الإعلام المرئية.

وخصص البرلمان جلسة عامة، الثلاثاء، للنظر في مشروع قانون لتعديل مرسوم ينظم قطاع الإعلام منذ 2011، والتعديل الذي تقدم به "ائتلاف الكرامة" المحسوب على التيار الديني اليميني يهدف لإلغاء القيود المرتبطة بالترخيص والاكتفاء بالتصريح فقط.

وتبرر الأحزاب الداعمة لهذا التعديل كونه سيعزز حرية الصحافة، لكن المبادرة التشريعية تثير مخاوف لدى نقابة الصحفيين من عمليات غسل للمال وضرب "قواعد التنافس النزيه ومبادئ الشفافية والديمقراطية"، وفق ما جاء في بيان لها.

وأعلنت الرئاسة في تعليقها على مشروع القانون: "حرصها على ضمان حرية الإعلام وحرية التعبير والتفكير، ودعمها للتعددية والتنوع وفق الوسائل القانونية، ودون المس من الأمن القومي لبلادنا".

وقال سعيد: "سيادة تونس وأمنها القومي من المسائل التي يجب أن تظل فوق كل الاعتبارات الأخرى".

وتجمع نحو 300 صحفي ومصور صباح اليوم أمام البرلمان ورفعوا لافتات كتب عليها "الصحافة حرة" و"تنقيح (المرسوم) الـ116 لا يمر" و"نائب شعب وليس نائب قناة"، كما رددوا شعارات تدعو إلى النأي بالإعلام عن الحسابات السياسية.