أشارت توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الديون السيادية ستصل إلى مستوى قياسي في عام كورونا الحالي، وأعلن الصندوق في واشنطن، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن ترتفع الديون السيادية العالمية في هذا العام إلى ما يقرب من 100% من إجمالي الناتج العالمي السنوي، كما توقع أن يستقر معدل الديون السيادية على نفس هذا المستوى المرتفع في العام المقبل.

وقدر الصندوق الموارد العامة التي تم ضخها حتى الآن بسبب أزمة فيروس كورونا بـ11.7 تريليون دولار على مستوى العالم أي ما يعادل أقل قليلا من 12% من إجمالي الناتج العالمي، ويتكون نصف هذا المبلغ من نفقات حكومية إضافية أو إيرادات حكومية مفقودة، مثل التخفيضات الضريبية، فيما يتكون النصف الآخر من مساعدات سيولة مثل القروض أو الضمانات وضخ في رؤوس الأموال للشركات المهددة اقتصاديا.

ورأى الصندوق أن التدخل الحازم للدول أنقذ أرواحا من ناحية، وساعد من ناحية أخرى شركات منهارة اقتصاديا وأفرادا ودعم الحالة الاقتصادية، لكنه أشار إلى أن تداعيات الأزمة على الماليات العامة "هائلة"، مشيرا إلى أن الديون الجديدة ارتفعت في المتوسط بنسبة 9% من إجمالي الناتج المحلي على مستوى العالم.

من جانبه، قال فيتور جاسبار، مدير الصندوق، إنه إذا استثمرت الدول الصناعية والدول الصاعدة 1% من إجمالي ناتجها الاقتصادي، فإن ذلك يمكن أن يرفع إجمالي الناتج بنسبة 2.7% والاستثمارات الخاصة بنسبة 10% ويخلق ما يتراوح بين 20 إلى 33 مليون وظيفة.