قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن مصر من الدول الرائدة في مبادرات الشمول المالي للمرأة على مستوى العالم، من خلال العديد من المبادرات من بينها توقع أول مذكرة تفاهم مع البنك المركزي عام 2017 لتحقيق الشمول المالي، بالإضافة إلى إطلاق برامج توعية بالادخار المالي على مستوى المحافظات استفاد منها 18 ألف سيدة.

وأضافت رئيس المجلس، خلال مشاركتها بفعاليات اليوم الخامس بسلسلة الجلسات النقاشية التي تنظمها وزارة التخطيط حول ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، أن هناك حاجة ماسة لإجراء إصلاحات تشريعية في مجال قوانين العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتحفيز المرأة لتدشين مشروعها الخاص سواء صغيرًا أو متناهي الصغر، موضحة أن بعض اللوائح والقرارات المقيدة أعمال المرأة سواء بحظر عملها ليلًا، وقصر بعض المهن والوظائف على الرجال فقط، دون مبررات منطقية.

وأشارت إلى أن تعدد وتشتت آليات التمويل المتاحة شكل تحديًا أمام السيدات لخوض تجربة العمل الحر، مشددة على أهمية تدشين خريطة موحدة لآليات التمويل لتسهيل الأمر على السيدات وشروط الحصول على التمويل وخطواته.

أما عن المؤشرات الدولية، لفتت مايا مرسى إلى أن مصر احتلت المرتبة 134 من بين 153 دولة في مؤشر الفجوة بين الجنسين، والمرتبة 140 في مؤشر المشاركة الاقتصادية عام 2020، كما جاءت مصر في المرتبة 114 في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال الخاص بالبنك الدولي، والمرتبة 101 في دليل الفوارق بين الجنسين، أيضًا بلغت قيمة معدل المساهمة فى قوة العمل 51.5% وترتيب مصر 166.

وأضافت أن هناك العديد من المبادرات الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال خلال الفترة الماضية، ما بين إنشاء 384 شركة من خلال برامج مسرعات الأعمال خلال عام 2018- 2019، وعقد 8 شراكات محلية ودولية في مجال ريادة الأعمال استفاد منها أكثر من 10 آلاف شخص، بالإضافة إلى أنشطة أخرى تدعمها الوزارات المختلفة مثل برامج الأسر المنتجة بوزارة التضامن الاجتماعي، وإقامة معارض وأسواق للترويج للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.