قال محمد معيط وزير المالية، إن الدولة تدعم البنية التحتية التكنولوجية لإرساء دعائم التحول الرقمي بكل القطاعات وربطها معًا في منظومة رقمية متكاملة، وفقا لبيان وزارة المالية.

وأضاف معيط خلال الندوة العربية للشمول المالي والتأمين المستدام، التي نظمها الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع الاتحاد العربي للتأمين، أن تدشين مرحلة جديدة من الشمول المالي للمواطنين يدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، ويحسن مستوى المعيشة ويساعد في انخفاض معدلات الفقر من خلال احتوائه شرائح معينة داخل المجتمع كمحدودي الدخل، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

أوضح الوزير أن الحكومة تهدف إلى تأسيس اقتصاد رقمي يمكّن الأفراد والقطاعات والشركات من رفع الإنتاجية على النحو الذى يحقق الاستقرار المالي والحد من الفساد ومعدلات التهرب الضريبي، وتوفير نظامًا لمتابعة أداء الحكومة، من خلال استراتيجية وطنيه للتحول الرقمي.

ووفقا للبيان، تتضمن هذه الاستراتيجية تأسيس المجلس القومي للمدفوعات، لخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم تطوير الوسائل والقنوات الإلكترونية في عملية الدفع وإحكام الرقابة عليها لخلق مسار آمن لحماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع الإلكتروني، إلى جانب مبادرات الشمول المالي التى يطلقها البنك المركزي، لدعم التحول الرقمي عن طريق بطاقة الدفع الوطنية «ميزة» التي تُتيح للمواطنين إتمام كل المعاملات المالية دون الحاجة لفتح حساب بنكي.

واشار الى أن الوزارة تعمل على تدشين حكومة ذكية من خلال رقمنة كل العمليات والإصدارات التي تقدمها للمواطنين والمستثمرين، كصرف المعاشات والأجور لأكثر من 4.5 مليون موظف بواسطة كارت المدفوعات وإطلاق منظومة السداد الإلكتروني للتعاملات المالية التي تزيد على 500 جنيه.

وأوضح معيط، أن الشمول المالي أداة جيدة لتنمية الاقتصاد بمعدلات سريعة، مما يتطلب التركيز في التعليمية على كليات نظم المعلومات والذكاء الاصطناعي بما يدعم تقدم الحكومة في مؤشر تنمية الحكومة الرقمية الذى تصدره الأمم المتحدة والذى جاءت مصر فيه ضمن الشريحة المتوسطة التي تشهد معدلات نمو بين 25% إلى 50%.