أكد نواب بلجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون بشأن حسم إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى، وبالتالى صرف العلاوات المستحقة لأصحاب المعاشات، وذلك خلال الأيام المقبلة.
وقال عضو لجنة القوى العاملة، خالد عبدالعزيز شعبان، إن اللقاءات تعددت مع الحكومة بشأن مشروع القانون، حيث كان الهدف الأساسى التوصل إلى حل لمشكلة الملايين من أصحاب المعاشات، والقضاء على التمييز بينهم، موضحا «تم ضم هذه العلاوات الخمس لبعض أصحاب المعاشات قبل العام 2006، بينما آخرين لم تضم لهم منذ يوليو وهو ما سيحققه مشروع القانون المطروح.
وأعرب شعبان، فى تصريحات صحفية، عن تفاؤله بالقانون المتوقع طرحه للنقاش الحاسم خلال أيام داخل اللجنة، بشأن إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير، وبالتالى حل أزمة ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، قائلا: «إن البرلمان حريص على أن يزف بشرى للمواطنين بإن يغلق هذا الملف لصالح الناس».
وأضاف، «أن الحكومة أكدت دائما على أن غياب التشريع المنظم لهذه المسألة يعتبر عقبة أمام التنفيذ، لذلك نعمل حاليا على وضع مشروع قانون لا يضع مجالا لأى صعوبة فى صرف هذه العلاوات، ولذلك سنشدد فى اجتماع 8 فبراير المقبل على عدم التأجيل من الحكومة، لاننا نريد الخروج بقرار إيجابى للمواطن».
من جهته، أشار أمين اللجنة عبدالفتاح محمد، إلى أنه لامجال للتأجيل الحكومى فى مسألة ضم العلاوات، نظرا لأمرين أولهم التوجيه والتدخل الرئاسى الحاسم والواضح لصالح المواطنين، والثانى «أنه تم طرح مشروع قانون ينظم عملية الصرف، مقدم بمعرفة نواب البرلمان بشكل متوازن وواقعى».
وتابع «سندخل اجتماعا مع الحكومة الأسبوع المقبل، ونتمسك خلاله بأن يكون هناك حل نهائى للأزمة، وأن يكون هناك سرعة فى الصرف»، مؤكدا: «هناك حكم قضائى بمثابة عنوان للحقيقة، وفى ظل عدم استطاعة الحكومة التنفيذ اضطلعنا بدورنا فى أن يكون هناك تشريع للإلزام بالتنفيذ والصرف».
ومن جانبه، أكد مقدم المشروع النائب محمد وهب الله أن المستهدف من مواد القانون، حل إشكالية ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، خاصة بعد صدور حكم قضائى بشأن ضم هذه العلاوات، وما أثارته الحكومة بأن تنفيذ منطوق الحكم سيترتب عليه نقص قيمة المعاشات.
وأكد أن القانون ينص على إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق، من 1 يوليو 2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة من 1يوليو 2006 وما بعدها، بزيادة بواقع 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى الأجر الأساسى كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018.
واستطرد النائب فى تصريحات صحفية أمس: «أن القانون يراعى تحقيق شروط منها أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها، كما يراعى فى شأن الزيادة أن تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل فى حينه»، مضيفا «تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش، على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة هذه الزيادة».