دعت دول الجوار الليبي، خلال اجتماعها في الجزائر اليوم الخميس، الأمم المتحدة إلى فرض تطبيق حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، مؤكدة أن حل الأزمة في هذا البلد يجب أن يكون سياسيا وبين الليبيين أنفسهم.

وقال وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر والسودان وتشاد والنيجر، إلى جانب وزيري خارجية ألمانيا ومالي، إن "المجتمعين اتفقوا على أنه لا حل للأزمة الليبية إلا الحل السياسي، بمعنى حل ليبي-ليبي بمرافقة المجتمع الدولي".

وأضاف أنه "تم الاتفاق أيضا على ضرورة احترام ليبيا كدولة واحدة موحدة كاملة السيادة، إلى جانب قبول شرعية السلطات التي يقبل بها الليبيون".

ولفت إلى أن "مجموعة دول الجوار الليبي شددت وأصرت على ضرورة أهمية الإصغاء إليها مع التأكيد على أنها لا تنافس أي مبادرة دولية أخرى".

ونوه بوقادوم بأن دول الجوار الليبي اتفقت على ضرورة مشاركة الاتحاد الأفريقي في دعم الحل السياسي في ليبيا، مجددا التأكيد على رفض التدخل الأجنبي وتواجد قوات غير شرعية على الأراضي الليبية.

وأضاف: "التدخلات الخارجية هي التي أزّمت الوضع في ليبيا. طالبنا بحظر الأسلحة إلى ليبيا وفقا للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويتعين على الأمم المتحدة، وبالخصوص الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الملزمين بحفظ السم والأمن الدوليين، السهر على تنفيذ هذا الطلب مثلما حدث في مناطق أخرى من العالم".

وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه دول الجوار للوضع في ليبيا، موضحا بأن بلاده ومصر "خصوصا تعملان على لم شمل الأطراف الليبية التي تنبذ العنف".

وتابع :"لن نحاور الطرف الذي ينادي للعنف، صحيح أن المسألة ليبية-ليبية، لكن علينا أن نسخّر كل الجهود لإنهاء هذه المأساة التي تمسنا مباشرة".

وأوضح أن "الجزائر، التي ترفض أي تدخل خارجي في شؤون الغير، لم توجه أية دعوة لأي طرف في ليبيا للمشاركة في الجزائر"، مرحبا في نفس الوقت بأي طرف يريد إرساء السلام في هذه الدولة.

كانت الخارجية الجزائرية ذكرت في وقت سابق أن اجتماع دول الجوار الليبي "يندرج في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر، لتدعيم التنسيق والتشاور بين بلدان الجوار الليبي والفاعلين الدوليين من أجل مرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة".