قال الدكتور محمد معيط وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن "التأمين الصحي الشامل" يعد حلم كل المصريين، الذي يتطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيقه؛ ليوفر رعاية صحية جيدة لكل المصريين على حد سواء؛ باعتبارها ركيزة أساسية في إستراتيجية "بناء الإنسان"، وأحد أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت وزارة المالية - في بيان اليوم /السبت/ - إلى أن ذلك جاء خلال جولته التفقدية بالمقر الإقليمي للتأمين الصحي الشامل لمنطقة القناة ببورسعيد، في إطار متابعته الميدانية لتطبيق النظام الجديد، وتذليل أي عقبات بما يضمن توفير رعاية صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة ويحميهم من المخاطر والأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض، ويسهم في خفض معدلات الفقر.
وأضاف معيط أن القيادة السياسية تقدم كل أوجه الدعم لنظام التأمين الصحي الشامل الذي يعد مشروعا قوميا لإصلاح القطاع الصحي بمصر، مؤكدا أنه سيتم التعامل بمنتهى الجدية مع كل الملاحظات التي ظهرت من التطبيق الواقعي للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، من خلال إجراء بعض التعديلات التشريعية، وإعادة النظر في تسعير بعض الخدمات الطبية على ضوء التكلفة الفعلية عبر اللجنة المختصة التي تضم في عضويتها ممثلين عن القطاع الخاص لضمان الجودة وجذب مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، على النحو الذي يحقق أهداف المنظومة الجديدة.
وأوضح أن اللجنة المختصة بتحديد المواطنين غير القادرين المستحقين لتلقي خدمات التأمين الصحي الشامل مجانا، أحالت أول دفعة من غير القادرين وعددهم 15 ألفا بمحافظة بورسعيد وسوف تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة اشتراكاتهم بالمنظومة الجديدة.
وأكد معيط ضرورة سرعة استكمال قاعدة بيانات المواطنين المشتركين في منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد؛ بما يضمن التطبيق الدقيق للنظام الجديد، موجها بالاستمرار في بناء القدرات البشرية للعاملين بالمقر الإقليمي للتأمين الصحي الشامل لمنطقة القناة ببورسعيد، من خلال برامج تدريبية مستدامة تؤهلهم لأداء واجباتهم الوظيفية على أكمل وجه، وتجعلهم قادرين على التواصل الإيجابي المباشر مع المواطنين، وتيسير حصولهم على خدمات طبية بجودة عالية في إطار هذه المنظومة المتكاملة التي ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة.
ولفت إلى أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية خاصة أنه سيتم وفقا للقانون إجراء دراسات دورية كل 4 سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية والتأكد من السير على الطريق الصحيح، مع مراعاة توفير بيئة عمل جاذبة.
وقال إن هيئة "الرقابة والاعتماد" تعد ضمانة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، حيث تتولى اعتماد الجهات التي تستوفى متطلبات الجودة، والتفتيش الدوري عليها وتختص باستبعاد كل من يثبت إخلاله بمستوى الخدمة الطبية.