وافق مجلس النواب - خلال جلسته المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى سيري السويسرية (SERY) وساس (SACE) الإيطالية، فيما تحصل عليه من تمويل، وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج، من خلال قرض قيمته 540 مليون يورو، حيث أحال المجلس المشروع إلى مجلس الدولة لمراجعته.

ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولى على أن يؤذن لوزير المالية، نيابة عن الحكومة ، بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى المؤسستين: السويسرية والإيطالية ، فيما تحصل عليه من تمويل، وضمان الوفاء بالالتزامات المالية ، فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج، وأن تلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراض فضاء مملوكة للشركة، تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة ، وذلك لحين وفاء الشركة بكافة التزاماتها محل الضمانة.. فيما تنص المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية.

وأوصت لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموزانة، والشئون الدستورية والتشريعية - فى تقريرها النهائي الذي تلاه رئيسها النائب حسين عيسي خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنشيط المنافسة والتسويق للقطن والغزل والنسيج المصري، كما أوصت بحق وزير المالية فى التصرف في الأراضى المملوكة لشركات قطاع الأعمال لرفع كفاءتها وزيادة التصدير، وضرورة وضع آلية تشريعية لفض المنازعات مع الشركة القابضة للغزل والنسيج.