قررت النيابة ضم نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، لقضية جديدة تحمل الرقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت الأسبوع الماضي إخلاء سبيل القصاص، بضمان محل إقامته في اتهامه بالقضية رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا بـ"مكملين 2"، وفقا لما أوردته مصادر قانونية بهيئة الدفاع.

كانت النيابة قد واجهت القصاص خلال التحقيقات في القضية الأولى بالاتهامات الموجهة إليه والتي كان من ضمنها ضلوعه في الترويج والمشاركة في إعداد مواد إعلامية مغلوطة عن الوضع في مصر، وإمداد القنوات والمواقع الاخبارية لجماعة الإخوان بها، فأنكر القصاص الاتهامات.

كما واجهته النيابة في جلسة التحقيق الثانية باتهام الانضمام لجماعة الإخوان، فقال إنه ليس عضواً في جماعة الإخوان، وبأنه انفصل عن جماعة عنها بعد أن قدم طلبا بتأسيس حزب مختلف عن حزب الحرية والعدالة، حيث رفض قرار الجماعة، وتم فصله منها، مشيرا إلى أنه كان من المؤيدين والداعمين لمظاهرات 30 يونيو 2013، والتي كانت بالأساس ضد حكم الجماعة.