قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الدستور حدد 30 يوما للهيئة الوطنية لإجراء الاستفتاء منذ تاريخ إخطارها بموافقة مجلس النواب على التعديلات الدستورية، مضيفا أن الهيئة كانت على استعداد تام للاستفتاء، وإنهاء كافة الأمور الإجرائية المتعلقة بالتصويت. 

وأضاف أن الهيئة كانت حريصة أيضا على عدم إجهاد المواطنين والقضاة وأن تكون أيام التصويت بعيدة عن المناسبات الدينية والوطنية مثل أعياد الأقباط وعيد تحرير سيناء وشهر رمضان، وبالتالى كانت هذه الأيام المحددة للاستفتاء وهي أيام السبت والأحد والإثنين المقبلين هي الأصلح والأفضل. 

وأكد أن الهيئة قامت بالتنسيق مع الأجهزة الإدارية والأمنية المختصة بالمحافظات للتأكد من صلاحية المراكز الانتخابية ومقار اللجان الفرعية واللجنة العامة وتجهيزها بما يلزم لراحة الناخبين ورؤساء وأعضاء اللجنة العامة واللجان الفرعية وممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لهم بمتابعة الاستفتاء.

وتابع : كما تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة بالمحافظات للتأكد من وضع خطط التأمين اللازمة، والتنسيق أيضا مع مديرية الأمن للتأكد من توافر مستلزمات عملية الاستفتاء من صناديق شفافة وإقفال بلاستيكية وأحبار فوسفورية وكبائن الاقتراع وخلافه.

وأكد أن هناك لجان لمتابعة سير الاستفتاء لمتابعة تلك التجهيزات، كما أنها تتابع استلام أوراق عملية الاستفتاء من محاضر الإجراءات وبطاقات إبداء الرأي، محاضر الفرز وإعلان النتائج، والتعليمات المنظمة لتلك اللجان، وتسليمها إلى رؤساء اللجان العامة والفرعية في الموعد المحدد قبل الاقتراع، هذا بجانب اتخاذ ما يلزم من إجراءات تسكين رؤساء اللجان العامة والفرعية وتدبير أمورهم المعيشية، ومتابعة حضور الأمناء الأصليين والاحتياطيين باللجان العامة والفرعية.

وتلزم المادة 226 من الدستور الهيئة إجراء الاستفتاء خلال 30 يوما، حيث تنص المادة على أنه إذا وافق مجلس النواب على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال 30 يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء".