قال زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، إن عودة الكتلة الصدرية إلى مجلس النواب ممنوعة بأي ذريعة.

وأضاف الصدر أن ”البعض من المحبّين يسعون وبالطرق القانونية إلى إرجاع (الكتلة الصدرية) إلى البرلمان“، بحسب ما ورد في بيان صادر عن صالح محمد العراقي، المعروف بوزير الصدر.

وصرح الصدر: ”وقبل أن أعطي رأيي في هذه المسألة أقول: قد كان أول النتائج المتوخاة من انسحابهم هو سدّ كافة الطرق للتوافق مع ما يسمى (الإطار التنسيقي) فمثلي لا يتوافق معهم البتة“.وتابع الصدر: ”ثم إن رجوع الكتلة إلى مجلس النواب فيه احتمال ولو ضعيف في إيجاد هذا التوافق.. وهو ممنوع عندنا“، مضيفًا: ”وفي حال منعه، فإن عودتهم ستكون انسدادا سياسيًا مرة أخرى“.

وقال الصدر: ”فإن قيل: إنما عودتهم لأجل حلّ البرلمان لا لأجل التوافق معهم. أقول: إذا عدنا فلا بدّ أن يكون الحلّ مرضيًا عند حلفائنا من السنة والكرد، ولا أظنه كذلك، فإن كان: فلا داعي لرجوعنا بل بمجرّد انسحابهم سيفقد البرلمان شرعيته وسيحلّ مباشرة“.

وقال الصدر: ”إننا نعي كثرة الضغوط على حلفائنا.. لكن التضحية من أجل إنهاء معاناة شعب بأكمله أيضًا أمر محمود ومطلوب.. فالشعب لا التيار هو من يرفض تدوير الوجوه وإعادة تصنيع حكومة فاسـدة مرة أخرى“.

وتابع الصدر: ”الكرة في ملعب الحلفاء لا في ملعب الكتلة الصدرية“.

وأضاف الصدر: ”أما الرأي النهائي في مسألة عودة الكتلة الصدرية إلى مجلس النواب: فهو ممنوع منعًا باتًا ومطلقًا وتحت أي ذريعة كانت“، مستدركًا بالقول: ”إذ يرفض الفاســدون حكومة لا شرقية ولا غربية ذات أغلبية وطنية ونحن نرفض حكومة توافقية رفضًا قاطعًا، وإن حلّ البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية ولا سيما مع وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض المستقلين الذين للآن هم على التلّ“.

وتابع الصدر: ”لذا أدعو الحلفاء والمستقلين لموقف شجاع ينهي الأزمة برمتها، ولن يكون الحلّ حينئذ تياريًا بل سيكون حلّ البرلمان وطنيًا: ســنّيًا وشــيعيًا وكرديًا ومستقلين ليبقى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على رأس حكومة لتصريف الأعمال وللإشراف على الانتخابات المبكرة أو بمعونة آخرين عراقيين أو دوليين“.

وقال الصدر: ”ومن هنا لا داعي للجوء إلى التيار أو الإطار في حلّ المشكلة، فالمفاتيح عند أولي الحلّ والعقد لا عند (القضاء المسيّس) ولا عند (المحاكم الخائفة) ولا عند (الكتلة الصدرية المنسحبة)“.