أصدر البنك الدولي تقريرًا حول الأوضاع الاقتصادية في مصر، أكد فيه أن مصر لا تزال ماضية على المسار الصحيح لتحقيق معدل نمو أعلى في السنة المالية 2021- 2022، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في المتوسط 5.5% في السنة المالية 2021- 2022، ارتفاعًا من 3.3% قبل عام، وهو ما يعكس بشكل رئيسي قوة الأداء في النصف الأول من العام.

وقال إن مصر اتخذت إجراءات تتعلق بسعر الصرف بخلاف تدابير نقدية ومالية، وذلك استجابة للمستجدات العالمية، ومنها الارتفاع الحاد في الأسعار، وتردي الأوضاع المالية عالميًا وتراجع الطلب،وهي الأوضاع التي زادت سوءًا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وألقى التقرير الضوء على قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس للحد من التضخم، وفي الوقت نفسه، أعلنت الحكومة عن تطبيق حزمة من الإجراءات لمواجهة تلك التداعيات بقيمة 130 مليار جنيه (1.6% من إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2022 /2023)، وذلك للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار من خلال رفع أجور القطاع العام ومعاشات التقاعد، والتدابير الضريبية، وتوسيع تغطية برامج التحويلات النقدية.

وأشاد التقرير بارتفاع معدل النمو بقوة ليصل إلى 9% خلال النصف الأول من السنة المالية 2021 /2022.

وكان لاستئناف رحلات السفر والتجارة الدوليين وانتعاش الطلب العالمي وغيرهما من العوامل دور فى حدوث انتعاش قوي في قطاعات التصدير، مما أدى إلى تحسن الاستهلاك والاستثمار، ويرجع ذلك في جانب منه إلى أن الارتفاع في سعر الصرف الحقيقي على مدار السنوات السابقة شجع نمو الواردات.