أعلن البنك المركزي، عن الانضمام إلى شبكة النظام المالي الأخضر الدولية، التي تعد واحدة من أهم الجهات المتخصصة في العالم في مجال الاقتصاد الأخضر.

تأتي تلك الخطوة، في ضوء استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وإيمانًا بالدور الحيوي للقطاع المصرفي والبنك المركزي، نحو دعم الاقتصاد الأخضر وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وتضم شبكة النظام المالي الأخضر الدولية في عضويتها، 114 عضوًا من الهيئات الرقابية للقطاعات المالية والمصرفية في العالم، والتي تشمل البنوك المركزية واتحادات البنوك وهيئات الرقابة المالية من مختلف أنحاء العالم.

وتتبنى الشبكة الدولية العمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومبادئ اتفاقية باريس للمناخ، كما تهدف إلى تعزيز دور القطاع المصرفي في إدارة المخاطر البيئية ومخاطر تغير المناخ وضخ رءوس الأموال للمشاريع الخضراء، وذلك من خلال تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.

ويعد الانضمام لشبكة النظام المالي الأخضر الدولية خطوة مهمة تضاف لجهود البنك المركزي المصري في الحفاظ على الاستقرار المصرفي، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تحقيق نمو مستدام في جميع المجالات، وكذلك توفير التمويل اللازم للمشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية المنشودة.

وتأتي تلك الخطوة ضمن العديد من الخطوات التي اتخذها البنك المركزي في ذلك الشأن، حيث أصدر البنك المركزي في يوليو 2021 المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام والتي ينص المبدأ الرابع منها على "إدارة مخاطر تغير المناخ" بهدف الحد من المخاطر الناجمة عن تغير المناخ، وتشجيع تمويل المشروعات الخضراء التي تسهم في معالجة المشكلات الناجمة عن تغير المناخ.

وأطلق البنك المركزي العديد من المبادرات البيئية لتعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال إتاحة مبالغ محددة للبنوك لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية لعملائها تحت مظلة تلك المبادرات وبأسعار عائد منخفض، منها مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، ومبادرة التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي، ومبادرة الري الحديث، ومبادرة تحويل المخابز للعمل بالغاز، ومبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشمل الطاقة الجديدة والمتجددة.