قال المتحدث باسم البرلمان الليبي إن المجلس الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا له وافق، في تصويت اليوم الثلاثاء، على أن تبدأ الحكومة التي عينها هذا العام برئاسة فتحي باشاغا العمل في مدينة سرت وسط البلاد، بحسب ”رويترز“.

وحاول باشاغا مرارا تولي السلطة في العاصمة طرابلس، لكن عبد الحميد الدبيبة، الذي عُين رئيسا للوزراء العام الماضي، رفض تسليم السلطة.

وأطلق رئيس الحكومة المكلف من البرلمان الليبي فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، رسميًا، مبادرة للحوار الوطني الشامل، داعيًا إلى إجراء حوار في إطار المصالحة الوطنية يشمل مختلف القوى السياسية والمجتمعية والعسكرية.

وشدد رئيس الحكومة الليبية المكلف عقب عقد حكومته ثالث اجتماع لها في مدينة درنة على أن مبادرته تهدف إلى ”الحفاظ على السيادة الليبية، ومنع التدخل الأجنبي بجميع أشكاله ومن كل الأطراف، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات“.

وقال إن حكومته تسعى من خلال هذه المبادرة إلى توسيع رقعة التواصل والمشاركة مع الجميع، بما ينعكس على توحيد الجهود والاستعداد لمرحلة البناء والإعمار.

وحمّل باشاغا حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مسؤولية عدم إجراء الانتخابات في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأضاف أنه ”مع فقدان حكومة الوحدة الوطنية لثقة مجلس النواب وثقة شرائح كثيرة من الليبيين، وفي ظل توسع غير مسبوق في الإنفاق وتقارير صادمة عن الفساد، ومع انتهاء ولايتها القانونية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ومع استمرار تدخل الدول الأجنبية وبشكل سافر في الشؤون الداخلية الليبية وانتهاك سيادتها الوطنية، بدأ التفكير من خلال إجراء لقاءات عديدة ومعمقة مع الكثير من الأطياف الاجتماعية والسياسية والعسكرية، للتباحث في إمكانية خلق مسار وطني جاد يهدف للتسريع من عملية إجراء الانتخابات عبر سلسلة من الخطوات، من ضمنها تشكيل حكومة وطنية قادرة على إجراء هذا الاستحقاق“.

وتابع: ”كان يحدونا الأمل في أن يقوم رئيس الحكومة المنتهية الولاية بالتسليم السلس للسلطة كما قام بها سلفه، وذلك تعزيزاً للقيم الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، لكنه آثر التشبث بمنصبه والتمترس في مقر رئاسة الوزراء والتحرك في نطاق ضيق في العاصمة طرابلس، معزولا عن باقي المدن الليبية“.

وذكر أنّ الحكومة الليبية حرصت على عدم استعمال العنف لتسلم مهامها ومقراتها في العاصمة طرابلس“.

وشدّد باشاغا على ضرورة عدم اللجوء إلى العنف، واحترام الشرعية الليبية وما نتج عن الأجسام التشريعية من قوانين وقرارات، والعفو والمصالحة وطي صفحة الماضي.