تقدم المحامي هاني سامح بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية للنقابات حملت رقم ١٤٠٣٧ لسنة ٧٦ قضائية، لإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مغنيّ المهرجانات من الغناء بمصر وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش وعنبة وأحمد موزة وآخرين.

استندت الدعوى لبطلان قرار المنع لاعتدائه على المشروعية الإدارية والدستورية ولتقييده حرية الإبداع الموسيقي وفرضه ألوانا معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن.

مستند

وتصمنت الدعوى أن التاريخ حمل أنواعا من التزمت والاضطهاد الفني ضد الإبداع بشتى صوره وأشكاله، فوُجهت كثير من سهام المنع والحظر ضد نوابغ الفن وفلتاته على مدار الأزمنة من عبد الحليم إلى عدوية ومن الشبابية إلى الشعبية وحاول المتزمتون جاهدون في فرض أنواع معينة من الفنون على أسماع المتلهفين لأشجان وخلوات وأوقات الموسيقى ووقعها ودقاتها.

ايصال إيداع

وقال المحامي في دعواه إن أحكام المحكمة الدستورية العليا جاءت بعدم دستورية مواد قانونية متعددة قيدت حرية الابداع الموسيقى مهما كانت شذرا في أنظار وأسماع البعض فصدرت الأحكام بعدم دستورية الحبس حيال أداء الأعمال الفنية والموسيقية لغير المقيدين بنقابة المهن الموسيقية بالأخص الأحكام أرقام 2 لسنة 15 - دستورية ، والحكم 66 لسنة 31 – دستورية.