قراءة سياسية لمنهجية السياسة المصرية في عهد ما بعد الجماعة الأرهابية تجاة السياسة الخارجية و الداخلية .

*- أستراتيجية الدول - بمعنى الأستخدام الأمثل للموارد المتاحة من طبيعية و بشرية و موقع الجغرافى مع تعظيمها .

*- أولويات الدول - هي الأهداف العامة فى البقاء و الأستمرار مع انماء الشعوب فى ظل التحديات الدولية .

*- أستراتيجية الأولويات هي كيفية أستخدام الموارد المتاحة لتحقيق البقاء و الأنماء في ظل البيئة الدولية الراهنة .

مقدمة

لكى نوضح تلك المنهجية في السياسة المصرية بشفافية و حيادية سوف اتبع المنهجية الأستقرائية من خلال نظريات التحليل السياسة الخارجية وحتى نصل الى التعمق التحليلى المناسب هناك بعض من التداخل في النظريات التحليلية لوضع صورة واضحة للقدرة على معرفة تلك المنهجية و لا تستطيع نظرية و احدة أن تعطى قياس كامل للمنهجية و من هنا سوف نستعرض النظرية المناسبة التي تستطيع ان تكون الدالة على المنهجية السياسية المصرية .

*- رغم أختلاف بعض العلماء حول محددات السياسة الداخلية ألا أنى أتفق مع ان البيئة الدولية هي المحدد الرئيسي للسياسة الداخلية و أن القوة الفعلية للدولة هي المحرك لمواجهة المحددات الدولية ذلك حسب النظرية الواقعية "لميرشيمار" و أن أولويات الدول عليها أن تتوائم مع تلك المحددات الدولية حتى بما فيها تطلعات الشعوب يجب أن تكون في حالة توافق مع المحددات الدولية حيث أن تعارض أولويات الدول و عدم ادراك الشعوب لتلك التحديات الدولية يهدد بقاء الدول و أستمراها. و هذا واضح في حالة "العراق" في عهد صدام حسين عندما تعارضت أولوياتة مع المحددات الدولية و قام بغزو الكويت فكان مخالف للتحديات الدولية فأنهارت الدولة – في حالة "أيران" تعارضت أولويات الدولة و الشعب منذ عهد أية الله الخومينى و حتى الأن مع التحديات الدولية فأصبحت بعيدة عن الاستقرار و الانماء مع حصار شبة دولى و عدم قدرتها على الاستغلال الأمثل لكل لموارداها .

1. المحددات الدولية للسياسة المصرية

* - البداية عام 2011 و ما بعدها من أعوام و نرى ماهى تلك المحددات الدولية التي فًرضت على مصر في ذلك الوقت طبقا لتحليل النظرية الواقعية – فنجد أن العالم يعيش طبقا لقواعد و قانون الولايات المتحدة الامريكية حيث أنها تخطت حد ما بعد الهيمنة حيث أصبحت هي الحاكم للعالم و ذلك من خلال قوتها عسكرية التي تفوق منافسيها روسيا و الصين و قوة أقتصادية متحكمة في أقتصاد العالم و سيطرتها على المنظمات الدولية و التحالفات الدولية و خاصة حلف الناتو و التي تقودة و تجبر كل الحلفاء من الدول الأوروبية في دفع فواتير الحلف بشكل كبير رغم أنهيار العدو الاساسى الذى أقيم من أجلة حلف الناتو و هو الاتحاد السوفيتى كما قادت أمريكا دول الحلفاء في ضرب العراق و ليبيا من أجل سيطرة أمريكية على البترول و الغاز و استفادة أمريكية خالصة لها وحدها بالأضافة الى أجبار الدول الأوروبية في عدم التعامل التجارى و الأقتصادى مع أيران – و أن أمريكا هي من تفرض العقوبات الأقتصادية على الصين و روسيا - إن إنهيار الاتحاد السوفيتى و التفوق العسكرى و الأقتصادى الكبير لأمريكا أعطى لأمريكا مفتاح قيادة العالم حيث النظام الأقتصادى العالمى مقرون بالدولار الأمريكى و سعر البترول بالدولار و الذهب بالدولار و البنك الدولى و صندوق النقد الدولى تابع للحكم الأمريكى و لسوف تبقى أمريكا لعقود هي حاكم العالم التي تنفذ سياسة خارجية برجماتية نفعية لتحقق مصالحها فقط في زيادة القوى العسكرية و زيادة السيطرة الأقتصادية مع محاربة أقرب منافسيها و منعهم من التقدم .

*- إتبعت السياسة الخارجية الأمريكية سياسة تقسيم الدول مع خلق دول بها عدم أستقرار في المناطق الحيوية لها من أجل السيطرة و قيادة تلك المناطق سياسيا مع سلب تلك الدول أرادتهم السياسية – و يمثل الشرق الأوسط من أهم المناطق حيوية لأمريكا المتكون من :- دول شمال أفريقيا و دول الخليج و الدول الأوروبية خاصة المطلة على البحر المتوسط –حيث تستحوذ هذه المنطقة على موارد الطاقة من بترول و غاز بالإضافة للموقع الجغرافى المتصل مع القارة الأوروبية و الأسيوية و الأفريقية فيما يسمى "جزيرة العالم " و حيث تمثل قوة أقتصادية عالمية متواجدة في دول الأتحاد الأوروبى .

1. دعم عدم الأستقرار

لذلك سعت أمريكا لخلق دول بها عدم أستقرار في تونس و ليبيا و مصر و سوريا و لبنان و العراق و اليمن و الصومال حيث أن عدم الأستقرار بها ينعكس أولا على الدول الأوروبية ليضعفها من خلال الهجرة الغير شرعية و تصدير الأرهاب لها مع زعزعة الأستقرار على حدودها الجنوبية لأوروبا و تكون أيضا تلك الدول نقاط تهديد لدول الخليج فتطالب بزيادة الحماية الأمريكية ليسهل السيطرة السياسية في إدارة الدول دون التدخل العسكرى الامريكى على الأرض – مع أحتوائها على الممرات الدولية و طرق التجارة العالمية –.

1. السيطرة عن بعد

ها هى تلك السياسة الخارجية الأمريكية – ( السيطرة عن بعد ) و هي قيادة العالم لجنى الثروات مع أقل تكلفة بدون خسائر مادية و خاصة البشرية .و بذلك تطبق أمريكا النظرية "الواقعية التقدمية " و التي من مبادئها خلق البيئة المناسبة لتحقيق أقصى درجات المصلحة مع عرقلة أي تقدم لأى دولة و خاصة منافسيها – حيث أساس العلاقات الدولية هو الصراع و المفهوم الأساسى للصراع هو القوى و أن القوى هي غاية و وسيلة .

*- أهمية الطاقة للولايات المتحدة الأمريكية – تمثل الطاقة أهمية قصوى للسياسة الخارجية الأمريكية من حيث تجارتها و هذا مبدأ قامت عليه منذ نشأتها – يتمثل فى السيطرة على التجارة و الأسواق العالمية و التحكم فى الدول المنتجة فنجد أمريكا مسيطرة على معظم الدول المنتجة للبترول في العالم مثل فنزويلا و نيجيريا و دول الخليج و العراق كما تسعى لفرض السيطرة على ليبيا بتغيرها للنظام في 2011 من أجل البترول و الغاز في المتوسط كما تسعى بالسيطرة على أيران من أجل البترول و الغاز و ذلك كلة من أجل السيطرة على الدول المستوردة و على أسعار البترول و هذه أستراتيجية مبدأ لا تحيد عنها أمريكا و تسعى لتحقيقها و تثبيتها على مر العصور مع أختلاف رؤسائها من أجل الهيمنة و السيطرة العالمية .

1. المنهجية الأمريكية – الليبرالية الكلاسيكية

حيث من أهم المبادئ التي أتفق عليها علماء العلاقات الدولية هو أن أمريكا أقامت هيمنتها على الركيزة الأساسية في سياستها الداخلية و الخارجية هي الأقتصاد و زيادة ثروتها و السيطرة على ثروات الغير مع حرمانهم من ثرواتهم و التحكم فيها و أتباع الأيديولوجية "الليبرالية الكلاسيكية" للعالم الأنجليزى " جون لوك" التي تعمل على السيطرة و الأحتكار للقوى الأقتصادية بصفة شمولية حيث تمثل تلك الأيديولوجية منهج عميق للسياسة الخارجية الأمريكية مع تجميلها للغير في بعض الأحيان و تغير أشكالها فتنتقل من الواقعية الكلاسيكية القديمة الى التقدمية و أستحداث سياسة الأستباقية و خلق المناخ المناسب لها لتحقيق القوى حيث ان الحصول على القوى في مقدمة أولويات الأستراتيجية الأمريكية هى الهدف و الغاية لأمريكا كما أن القوى هي أيضا وسيلتها في أدارتها السياسية و الأقتصادية حيث أن أمريكا تتبع منذ نشأتها سياسة القوى الصلبة المتمثلة في القوة العسكرية أو العقوبات الأقتصادية أو الحصار الأقتصادى أو فرض رسوم جمركية و بذلك تكون السياسة الخارجية الأمريكية متطابقة مع نظرية "الواقعية الكلاسيكية التقدمية" مع أستخدام سياسة الردع او تهيئة الأرض دبلوماسيا و تجميلها بسياسة القوة الناعمة لصاحبها "جوزيف ناى" او القوة الذكية المدمج بها القوة الصلبة او العسكرية مع القوة الناعمة المتمثلة في الدبلوماسية و الثقافة و الفنون .

*- أهمية جمهورية مصر العربية للولايات المتحدة الأمريكية – دائما و أبدا تقوم أمريكا على سياسة خارجية مستدامة و تعمل على تنميتها و تحقيقها لأهدافها في السيطرة و حكم العالم– حيث إتبعت أمريكا سياسة كلا من "إسبيكمان" و "ماهان" علماء الجيوبولوتيك الأمريكان من أجل السيطرة الأمريكية على العالم فأتبعت بعض من الخطوات .

أولا- العمل على أحتواء الممرات العالمية و خاصة قناة السويس و قناة بنما و نجد ان أمريكا مسيطرة على قناة بنما و المضايق جبل طارق و باب المندب و هرمز و البسفور و الدردنيل و تسعى الى أحتوائها على قناة السويس(بمصر) .

ثانيا – العمل على السيطرة على طرق التجارة العالمية من خلال الأسطول الأمريكى الذى يجوب العالم كلة و يستطيع أن يصل الى أي نقطة في العالم فى نصف يوم فقط .حيث أن "ماهان" صاحب فكرة بناء السفن العملاقة و نقل الجنود فيها و محاربة الخصوم على أراضيهم و ليس على الأراضى الأمريكية و هو من رواد النظرية الأستباقية للسياسة الخارجية الأمريكية سواء الرادعة أو خلق الأرض المناسبة لها.

ثالثا – العمل على تطويق الخصوم أو المنافسين أو المنافسين المحتملين و حصارهم أقتصاديا و التحكم في موارد الطاقة و أسعارها .

*- تمثل جمهورية مصر العربية – سيطرة و تحكم مصر على قناة السويس التى يمر بها أكثر من 15% من تجارة العالم كما تمثل ممر لثلث التجارة البينية لدول الجوار و تمثل ممر لأكثر من نصف تجارة البترول لدول الخليج لأوروبا و تمثل ممر لأكثر من 25% من تجارة الصين هذا من ناحية التجارة و ناحية أخرى مصر الان أصبحت نقطة أرتكاز و تجميع الغاز في البحر المتوسط المقدر بأن يمد أوروبا بأكثر من 40% من أحتياجاتها للغاز في الأعوام القادمة و بذلك جمهورية مصر العربية تسيطر على أهم ثلاثة مبادئ تسعى الولايات الأمريكية على أحتوائها لكلا من الممرات و التجارة و الطاقة لذلك سعت أمريكا للسيطرة على مصر منذ عهد الزعيم جمال عبد الناصر الى أن دعمت المرتزقة "الجماعات الإرهابية " لتحكم مصر بأمر من أمريكا من أجل سلب الأرادة المصرية و السيطرة عليها حتى تستطيع السيطرة على ثروات البلاد من موارد الطاقة و أيضا التحكم في هذا الممر المائى الهام ( قناة السويس) الذى يربط بين الشمال و الجنوب حيث يمثل تعطيل الملاحة بقناة السويس خلال أسبوع خسارة للتجارة العالمية من 6 الى 10مليار دولار حسب خبراء الأقتصاد في شركة "أليانز" الألمانية للتأمين .

و هكذا يتضح لنا حجم الضغوط الدولية المفروضة على مصر و التي فرضتها الجماعات الإرهابية عندما حكمت مصر ( و بذلك تكون السياسة الخارجية هي المحدد للسياسة الداخلية ) حيث سعت الجماعات الأرهابية عند حكمها لمصر الى تقسيم المجتمع داخليا الى فرق منتمية الى الجماعات الأرهابية و فرق تابعة للسنة و فرق تابعة للشيعة و فرق تابعة للمسيحيين حيث أن ذلك التقسيم المجتمعى الى فصائل يجعل مصر دولة فاشلة و تنهار و يسهل السيطرة على أرادتها السياسية و هذا ما عملت علية الجماعات الإرهابية خلال سنة حكمهم في تقسيم مصر الى فرق و تراجع الأحتياط النقدى الى 8 مليار دولار مع عدم إنماء أقتصادى حقيقى داخل المجتمع .

• تصدى الهُوية المصرية و الوعى المجتمعى أمام خطر الجماعات الإرهابية على مصر - فقاد المجتمع ثورة 30/6/2013 و التي إنحاز اليها الجيش المصرى و وقف مع الأرادة الشعبية و قاد المشير عبد الفتاح السيسى مع قيادات الجيش المصرى لتحرير مصر من تلك الجماعات الإرهابية ليقدم الشعب المصرى للعالم ديمقراطية جديدة غير ديمقراطية الصندوق فيقدم ديمقراطية الشارع التي عبر عنها الشعب المصرى ( كما قالت ميركل رئيسة وزراء ألمانيا) - و لقد كان التأييد الشعبى لقيادات الجيش المصرى في يوم التفويض 26/7/2013 و الذى أوضح للعالم مدى تأييد الشعب المصرى لقياداتة - من ناحية أخرى أظهر الشعب المصرى درجة أقوى للتأييد في الأكتتاب المصرى في أنشاء قناة السويس الجديدة و أظهر الشعب المصرى الإيمان مع الثقة في أدارة تلك القيادات للبلاد حيث في خلال خمسة أيام فقط تم الأكتتاب ب60مليار جنية هذا برهان واضح لمدى ثقة الشعب في قياداتة تلك هي المرجعية السياسية للقيادة المصرية منذ 30/6/2013 - قيادة ولدت من قلب الشرعية المجتمعية و التي أستحوذت على إيمان و ثقة المجتمع المصرى –

*- هذه هى الركيزة التي بنت عليها القيادة السياسية منهجيتها في أستراتيجية الأولويات في أتخاذ القرار في صناعة السياسة الداخلية و الخارجية على محورين متزامنين كلاهما أصعب من الأخر

الأول – تغيير المخطط الأمريكي من مُعرقل و مٌسيطر الى داعم للدولة المصرية .

ثانيا- ربط مصر أقليميا بدول أستراتيجية في الاقليم ليكونوا هم الظهير الأستراتيجي لتعظيم القوى الجيوسياسي – الأقتصادية لمصر .

*– أعتمد النظام السياسى المصرى على فكر العالم الألماني "رتزال" مؤسس علم الجغرافيا السياسية الحديثة و مرجع لعلم الجيوبولوتيك و الذى دون في كتاباتة عوامل قوة الدولة التي تتصدرها القوة البشرية في تجانسها و وحدتها من أهم عوامل قوة الدولة و ضعفها في إنقسامها بالأضافة الى أن من أهم عوامل قوة الدولة مدى الترابط بدول الجوار أقتصاديا و ثقافيا فأنة كلما كانت علاقة دول الجوار متماسكة و مستقرة يعطى ذلك قوة للدولة و أي صراع و عدم أستقرار يضعف قوة الدولة .

*- أعتمد النظام السياسى المصري على نظرية " البنائية الاجتماعية " للعالم "ألكسندر وندت" و التي تقر بأن البعد الاجتماعى و الثقافى و الهُوية و الشفافية في الحكم هي أهم الركائز التي تستطيع أن تقف أمام التحديات الدولية و تغيرها على قدر قوتها .

*- أعتمد النظام السياسى على نظرية "الواقعية الدفاعية " للعالم "لميرشيمار" و الذى من أهم مبادئها- أن أساس العلاقات الدولية هي الصراع و من يحكم هذا الصراع هو القوة لذلك أن القوة هو مفهوم الأساسى للعلاقات الدولية - و تتخذ مصر "الواقعية الدفاعية" من حيث زيادة قدرة القوة النسبية لدول النسق الدولى لتغيير مرتبتها داخل النسق مع الأخذ في الأعتبار المحددات الدولية المتحكمة في النسق الدولى .

*- لذلك نرى أن أستراتيجية الأولويات في صنع القرار المصرى جائت متوافقة مع فكر " راتزال" و النظرية "البنائية الاجتماعية" في توجيه كل أمكانيات الدولة بالعمل على التواصل و التعامل مع أقصى نقطة في المجتمع المصرى و الوصول للعشوائيات و التي تمثل أفقر فئة مجتمعية في مصر و هذا هو الطريق الأصعب لأى قيادة للدول –و الأهتمام بالبعد الصحى لأكبر قدر ممكن حسب الأمكانيات المصرية في مبادرة 100 مليون صحة و القضاء على فيرس "سي" بالإضافة الى المبادرات الصحية المختلفة من عيون و أمراض النساء و ذوى الاحتياجات الخاصة و يأتي المشروع القومى " حياة كريمة " الذى يستهدف رعاية و أهتمام بأكثر من 65 مليون مواطن مصري و هي نقلة حضارية لم تستطيع أى دولة في دول العالم الثالث و لا في العالم أن تحققة و هذا حدث فقط في كل من ألمانيا و اليابان و دول أوروبا و كوريا الجنوبية بعد الحرب العالمية الثانية بدعم من أمريكا فيما يسمى بمشروع مرشال في أوروبا مع دعم اليابان و كوريا الجنوبية بنظرية الأحتواء و التي أنفقت أمريكا عليها مدار عشرة سنوات أكثر من 25 مليار دولار من 1945 الى 1954 بالأضافة الى الرعاية الاقتصادية حتى الأن .

*- تأتي أستراتيجية الأولويات لصانع القرار بالتوازى و هذا الأصعب لأمكانيات مصر المحدود ماديا و أن تهيئ مصر لتكون الممر الأقصادى بالأضافة الى أن تكون الممر البحرى و البرى و ذلك عن طريق البنية التحتية فى الكهرباء و الطرق و الكبارى و أنشاء أكثر من 27 مدينة جديدة .

1. سمات السياسة المصرية في الجمهورية الجديدة

*- مصر تنتقل من أسلوب رد الفعل الدبلوماسي بداخل النسق الدولى أو البيئة الدولية الى أسلوب تهيئة الأرض دبلوماسيا أو خلق البيئة الدبلوماسية المحققة للمصلحة و أتباع السياسة الأستباقية بشمولية مع التلويح بقوة الردع ( هذه سابقة لم تفعلها مصر عبر العصور)- بهذا تعتمد مصر على فكر "راتزال" بربط مصر أستراتيجيا بدول الجوار سياسيا و أقتصاديا مما يزيد من عوامل قوة مصر أقليميا . فعملت مصر على دعم علاقاتها مع السعودية و الأمارات بتحالف سياسي عسكرى أقتصادى من أجل حصار الفكر و النفوذ الإيران المضر للسعودية و الأمارات لتكون مصر الظهير الأستراتيجى لهما و المانع لمحاصرتهم مستخدمة مصر القوة الدبلوماسية في تفعيل و تعظيم هذه القوة و كانت السعودية و الأمارات لها التأيد الأول لثورة 30/3/2013 و أستطاعت القيادات السياسية متحدة معا في رسم الحدود السياسية لتعظيم الاستفادة بممتلكات الدولة لزيادة التنقيب في البحر الأحمر و زيادة الاستثمارات في البترول و الغاز و بذلك ربطت مصر حدودها الشرقية أقتصاديا و عسكريا و سياسيا مما زاد من قوتها الجوسياسيا - كما حققت مصر أرتباط قوى بالسودان صاحب الحدود الجنوبية من خلال تعميق القوة الدبلوماسية و الأستخباراتية مع وقوف مصر مع الشعب السودانى في أزالة الحكم الاخوانى من السودان و تعاون عسكرى و دفاع مشترك و ضمان الديون السودانية لدى فرنسا و التعاون سويا ضد التهديد الأثيوبى بسد " النهضة" - و تأتى العلاقة المصرية الليبية من أهم أولويات صانع القرار المصرى منذ ضرب أمريكا لليبيا عام 2011 و عملت مصر بقوة أستخباراتية و دبلوماسية لتهئية الأرض الدبلوماسية في التعاون المصرى العسكرى الفرنسي و الروسى و من ورائهم السعودية و الأمارات بدعم أقتصادى وربط تلك الدول بالمصالح المشتركة من البترول و الغاز و نجحت مصر برسم خط حدود جديد للحدود المصرية لتعبر عن قوة أقليمية مصر فرضتها على أرض الواقع برسمها الخط الأحمر "سرت_الجفرة" بداخل 60% فى الحدود الليبية بذلك استطاعت مصر بكافة أمكانياتها العسكرية و الأستخباراتية و الدبلوماسية و الأقتصادية أن تفرض قوتها على الأرض الليبية و تأمن حدودها الغربية بشكل غير مسبوق من قبل و تحمى ثروات مصر في البحر الأبيض المتوسط من الغاز الذى يعتبر أساس الصراع القادم في المستقبل القريب – حيث تمثل مصر نقطة تحول أستراتيجى لغاز المتوسط الذى سوف يكون الرابط بين مصر و الدول الأوروبية و هذه نقلة نوعية حقيقة و استباقية في ربط مصر بدول أوروبا في تحالفات ثنائية منفصلة و هذا أبداع فكرى لصانع القرار المصرى حيث أن هناك تراجع في المنظمات الدولية و خاصة بما يخص الاتحاد الأوروبى الذى أجبرت فية أمريكا أنجلترا أن تخرج منة و التي تتكبد الخسائر المادية منذ الخروج و حتى الأن فنجد أن مصر ربطت نفسها بتعاون مشترك و تحالف ثنائى عسكرى أقتصادى سياسي مع فرنسا و ألمانيا و أيضا مع دول شرق أوروبا – أستطاعت مصر من خلال التحالف الفرنسي و الألماني زيادة القدرة العسكرية و نقل مصر من الترتيب 23 الى 9 في القوى العسكرية على العالم و حصول مصر من فرنسا على الطائرات "الرافل" و حاملة الطائرات الهيلكوبتر "الميسترال" هذا التحالف بأنواعة المختلفة أعطى قوة مزدوجة لكلا من مصر و فرنسا و كلاهما يسعيان للخرج من السيطرة الأمريكية لتحقيق مكسب لمصالحهما الأقليمية و الداخلية فأصبحت مصر هي الركيزة الأساسية للعبور الفرنسي لأفريقيا و أصبحت فرنسا هي الظهير الجيوسياسي – أقتصادى لمصر و ذلك أيضا ينطبق على التعاون المصرى الألمانى و هو تحالف جيوسياسى -أقتصادى حيث أعطت الألمانيا الغواصة الألمانية "القاتل الساكن" كما تسمى لتتقدم مصر الى المرتبة السابعة على العالم بحريا لأمتلاك مصر أربعة من تلك الغوصات بالإضافة الى التحالف الأقتصادى المصرى الألماني المتمثل في مجال الطاقة النظيفة

*- بذلك تكون مصر طبقت نظرية "الواقعية الدفاعية" التي تقر بأن أساس العلاقات الدولية هو القوة و أن القوة هي التي تفرض الواقع و أن القوة هي الحامية لمصالح الدول و يكون ذلك في حدود مراكز القوى بداخل النسق و خاصة في من يقود ذلك النسق (أمريكا) و بهذة القوة العسكرية و التي أمتلكتها مصر و التي كانت محرومة منها من قبل أمريكا لدعمها للقوة العسكرية الأسرائيلية دون مصر و لولا تلك القوة العسكرية المصرية ما أستطاعت مصر أن تحقق تلك الأنجازات و تحمى ثروات البلاد و أن تلك القوة هي الحامية من قائد النسق الدولى حيث استطاعت تلك القوة و معها القوة الدبلوماسية و المخطط الاستراتيجي للأولويات أن يسابق الزمن و يرسم الحدود مع قبرص أولا ثم اليونان ليجني و يحمي الثروات من الغاز في بحر المتوسط و أن يحجم الدور التركى المعارض لزيادة القوة العسكرية و الأقتصادية المصرية في الأقليم .

*- يأتي الأنتصار الساحق الذى غير الفكر الأمريكى بالإضافة لما سبق في القدرة الأستخباراتية المصرية التي أزهلت معظم محللين العلاقات الدولية في كيف استطاعت المخابرات المصرية قيادة و حل المشكلة الأسرائيلة – في قطاع غزة الفلسطينية التي تضم أكثر من خمسة عشر فصيل مسلح متعارض مع الأخر و لة مصالح مختلفة عن الفصيل الأخر و البعض منهم منتمى الى دول و جهات استخباراتية عالمية مختلفة على مستوى العالم و أستطاعت المخابرات المصرية أن تضع حلا قاطع الى حد كبير في تسوية النزاعات بين أسرائيل و كل زعماء تلك الفصائل و إن كل الأطراف تثق في الحل المصرى و تؤيدة و الأمر الأخر عندما يجوب رئيس المخابرات المصرية شوارع غزة التي لم يستطيع اى قيادى أمريكى او في العالم أن يتجول بهذا الشكل إنما ذلك يعبر على مدى تمكن المخابرات المصرية من الحدود الشرقية و التي تعتبر من أهم الحدود بالنسبة لأسرائيل و أمريكا و إن أمن إسرائيل يأتي من القاهرة و بذلك استطاعت مصر أن تأمن اصعب النقاط الحدودية لها هي الحدود الشرقية- كما أستطاعت مصر أن تُنشيء ستة انفاق تربط مصر بسيناء و أستصلاح أكثر من مليون و نصف فدان في سيناء و ربطها بالعاصمة القاهرة .

*- كل ذلك مجتمعا جعلت أمريكا تغير طرق أدارتها للمنطقة و تعيد مخططاتها و تستبدل مواقفها و تغير رجالها بالمنطقة و أصبحت أمريكا داعمة للتحركات المصرية على محاور عديدة منها الموقف المصرى في ليبيا مع تراجع الدور التركى و دعم مصر في محور العراق و داعمة للشام الجديد و قد أعطت مصر لأمريكا أن تكون أحد المراقبين في منتدى غاز المتوسط و ذلك من أجل العمل سويا في السيطرة على غاز المتوسط و تصديرة لأوروبا من أجل تقليل النفوذ الروسى في أوروبا و خاصة على ألمانيا و فرنسا .

1. خاتمة

*- من خلال هذا السرد الأستقرائى للأحداث و قراءة للنتائج يتضح لنا المنهجية الأستراتيجية لأولوية صانع القرار المصرى و معرفة أهم الركائز العلمية التي أعتمد عليها صانع القرار و أى النظريات المتبعة في تفكيرة و هل أصابة الصواب في الاختيار و في الأستخدام الأمثل للبدائل و هل عظم الإمكانيات المتاحة .

* - فنجد أن أولويات صانع القرار أعتمدت أولا على النظرية "الواقعية" و أتخذها أساسا لة و اخذ منها "الواقعية الدفاعية" دون الهجومية المتناسبة مع القوة و التحديات الدولية فأتاح المجال لتغيير الوضع داخل النسق دون تعارض مصالح القوة و لكن بفرض القوة بأسلوب سلس و ناعم يتقبلة قائد النسق لأنة يحقق أيضا مصالحة بالإضافة الى المصالح المصرية و لكى تستطيع مصر أن تغير الموقف الآمريكى و تفرض الواقع المصرى عملت مصر على زيادة قوتها الداخلية بحائط هو "شرعية النظام" في التأييد الشعبى للرئيس و البعد الاجتماعى الذى أتخذة صانع القرار للسياسة المصرية بالداخل معتمدا على ذلك في النظرية "البنائية الاجتماعية" حيث قوة الدولة تأتى من تلاحم القوة الشعبية بالنظام السياسى و بذلك وقف صانع القرار المصرى في تحديد أولوياتة في أن يتصدى الى القوة الهجومية الأمريكية المتمثلة في السيبرانية الثقافية و السيطرة الفكرية و عمل إنقسام مجتمعى بداخل مصر كما هو كان مخطط في عهد "الجماعات الإرهابية" فوقفت مصر أمام هذا التقسيم الداخلى بتوحيد المجتمع المصرى و شفافية الحكم في وضع التحديات المادية أمام المجتمع المصرى و منها التحديات الأقتصادية التي عولجت بشكل علمى بتحرير سعر الصرف و رغم أرتفاع الأسعار و زيادة الأعباء الاجتماعية على المواطن إلا أن المواطن يلمس تقدم و إنماء فعلى للدولة مما جعلة راضى الى حد كبير عن أداء النظام السياسى مما عطاة القوة المجتمعية للتصدى للتحديات الخارجية و هنا أتبع صانع القرار في أستراتيجية الأولويات فكر العالم "رتزال" في زيادة عوامل قوة الدولة من القوة المجتمعية .

*- لقد أستغلت مصر أزمة تعطيل الملاحة في قناة السويس للتذكير بأهمية الموقع العالمى الجغرافى لمصر بالنسبة للعالم و تحدثت مصر مع العالم بلغة الأرقام و الأقتصاد التي تحكم العالم الأن فأرسلت مصر رسالة للأمان و السلام مع رسالة تهديد بأن أي شيئ يصب مصر بالضرر سوف يصيب العالم كلة بأضرار أكثر بكثير .

و تقول مصر للعالم – " لن تكونوا إلا بأن نكون " .