قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه يجب أن تظل أوكرانيا البلد الذي يمر عبره الغاز الروسي بعد 2024 عندما ينتهي أجل الاتفاق بين الجانبين، وذلك خلال محادثات بشأن خط أنابيب غاز نورد ستريم 2 مع رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي، اليوم السبت.

وأضافت في تصريحات خلال مؤتمر صحافي مع نظيرها البولندي، ”أوضحت أن اهتمامنا الآن هو أن تظل أوكرانيا بلدا يمر عبره الغاز الروسي“.

من جهته، قال رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي، إن ”التأكد من استمرار نقل الغاز عبر أوكرانيا، على الرغم من وجود خط أنابيب نورد ستريم 2، سيقلل فرص الابتزاز من جانب روسيا“.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ميركل، أن ”ضمانات نقل الغاز عبر الأراضي الأوكرانية والبولندية إلى غرب أوروبا.. هي العناصر التي ستقلل احتمال التعرض لابتزاز من جانب روسيا بشأن الأسعار، لكن الأهم هو الابتزاز السياسي“.

وكانت شركة ”غازبروم“ الروسية العملاقة، أعلنت أمس الجمعة، أن بناء خط أنابيب غاز ”نورد ستريم 2“ الذي يربط روسيا بألمانيا ”أُنجز بالكامل“، إثر ورشة إستراتيجية تأخرت مرات عدة بسبب تهديدات بفرض عقوبات أمريكية وتوترات جيوسياسية.

ويُفترض أن يضاعف خط الأنابيب الممتد تحت مياه بحر البلطيق، عمليات تسليم الغاز الروسي إلى ألمانيا، المروّج الرئيسي للمشروع.

لكن بالنسبة لمنتقديها في أوروبا وكذلك الولايات المتحدة، فالمشروع سيزيد على المدى الطويل اعتماد الدول الأوروبية في مجال الطاقة على روسيا، الخصم الاستراتيجي الكبير بالنسبة للدول الغربية.

ولم تكفّ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تأكيد أن نورد ستريم ليس سوى مشروع تجاري بحت دون بُعد سياسي.

وعلى مدى سنوات، تواجهت واشنطن وبرلين بشأن المشروع، وكذلك الأوروبيون في ما بينهم، وروسيا وأوكرانيا حليفة الغرب في مواجهة موسكو، التي ترى أن تشغيل خط الأنابيب يُضعف موقعها.

وأخيرا، سمح تغيير واشنطن موقفها بعد وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، بالتوصل إلى تسوية ألمانية أمريكية لمحاولة وضع حدّ لهذا الخلاف.

وتعتبر أوكرانيا، أن الأنبوب قد يحرم كييف على المدى الطويل من مبلغ سنوي قدره 1,5 مليار دولار على الأقل، تجنيه حاليا من عبور الغاز الروسي في أراضيها نحو أوروبا، إضافة إلى أنه يقوّض نفوذها إزاء خصمها الروسي.