أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري توفيق العيوني، يوم الثلاثاء.

وجاءت إقالة توفيق العيوني، بعد يوم من إقالة وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، وهو من الشخصيات التي كانت مقربة من سعيد.

ورجحت مصادر مطلعة أن إقالة العيوني والبرتاجي ”تأتي على خلفية رفضهما الإجراءات التي أعلنها سعيد، وإدخال المؤسسة العسكرية في إدارة الدولة“.

وأشارت المصادر إلى أن العيوني ”دخل في خلاف مع سعيد بعد فشله في القبض على البرلماني راشد الخياري“، الذي اتهم سعيد بالتآمر مع جهات أجنبية.

وكانت قوات الأمن التونسية اقتحمت منزل الخياري ومنازل عدد من أقربائه، يوم الثلاثاء، بحثا عنه، وذلك عقب صدور ”مذكرة جلب عاجلة“ بحقه، لكن لم يتم العثور عليه.

وأكد الرئيس التونسي أن الإجراءات التي أعلنها، لن تدوم اكثر من 30 يوما فقط، مطمئنا من تخوفوا من إعطاء المؤسسة العسكرية دورا سياسيا.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد قرر مساء الأحد الماضي ،تجميد عمل البرلمان، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن، وذلك عملًا بأحكام الفصل 80 من الدستور.

وقال سعيّد خلال اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية إنه اتخذ جملة من القرارات سيتم تنفيذها على الفور، موضحًا أن القرار الأول يتمثل بتجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، مبينًا أن الدستور يمنع حله.

وأوضح سعيّد أن القرار الثاني هو رفع الحصانة عن كل النواب، وأن القرار الثالث هو رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، أما القرار الرابع فيتمثل في إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورئاسة السلطة التنفيذية، وتشكيل حكومة يختار هو من سيرأسها.

وجاءت هذه القرارات بعد يوم ساخن في تونس شهد احتجاجات واسعة في معظم المحافظات تدعو إلى حل البرلمان، وإسقاط النظام، وعمد خلالها المحتجون إلى محاولة اقتحام مقار حركة ”النهضة“ في عدة محافظات، وطالبوا بتنحي الحكومة الحالية، وحمّلوها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع على المستوى: الصحي، والاجتماعي، والاقتصادي.

وخلال الاجتماع الطارئ حذَّر الرئيس التونسي“الكثيرين الذين يحاولون التسلل أو اللجوء إلى السلاح“، مضيفًا:“لن نسكت أبدًا عن أي شخص يتطاول على الدولة، ولا على رموزها، ومن يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة بوابل من الرصاص..“