قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية اليوم الخميس إن الرئيس إيمانويل ماكرون غير هاتفه ورقمه في ضوء ما تم الكشف عنه في قضية برنامج بيغاسوس للتجسس.
وذكر المسؤول أنه ليس هناك ما يؤكد اختراق هاتف ماكرون بالفعل، وقال لرويترز ”الأمر لا يعدو كونه إجراءات أمن إضافية“.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال إن فرنسا قررت تعديل إجراءات التأمين، خاصة تلك المتعلقة بتأمين الرئيس إيمانويل ماكرون في ضوء قضية ”بيغاسوس“.

وكانت صحيفة ”لو موند“ الفرنسية قد نشرت أن هاتف ماكرون كان على قائمة هواتف استهدفتها عملية مراقبة لصالح المغرب باستخدام برنامج ”بيغاسوس“ للتجسس.

وقبل يومين، فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقا في مزاعم نشرها موقع ”ميديابارت“ الإخباري الاستقصائي واثنان من صحفييه بأن المغرب تجسس عليهم باستخدام برنامج تجسس من شركة بيغاسوس.

ونشر المغرب بيانا رسميا رفض فيه ما وصفه “بالادعاءات الزائفة” التي لا ترتكز “على أساس من الواقع“، كما نفت ”إن.إس.أو“ ارتكاب أي مخالفات.

ولم يذكر بيان المدعي العام الفرنسي، المغرب واكتفى بالقول إنه قرر فتح التحقيق بعد تلقي شكوى من ”ميديابارت“ ومراسليها.

وأضاف أن الادعاء سيحقق في سلسلة من الجرائم المحتملة المتعلقة بالتجسس الإلكتروني.

وقالت صحيفة الجارديان، وهي إحدى وسائل الإعلام المشاركة في التحقيق المنشور، إنه يشير إلى “إساءة استخدام واسعة النطاق ومستمرة” لبرامج ”إن.إس.أو“ للتسلل الإلكتروني التي وصفت بأنها برامج خبيثة تصيب الهواتف الذكية لتمكين استخراج الرسائل والصور ورسائل البريد الإلكتروني وتسجيل المكالمات وتفعيل مكبرات الصوت الهاتفية سرا.

وتؤكد ”إن.إس.أو“ أن منتجها مخصص فقط للاستخدام من قبل المخابرات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون التي جرى التحقق منها بهدف مكافحة الإرهاب والجريمة.

وقال شاليف هوليو مؤسس مجموعة ”إن.إس.أو“ لإذاعة ”103 إف.إم“ في تل أبيب يوم الثلاثاء إن القائمة المنشورة لأهداف بيغاسوس المزعومة “لا صلة لها بإن.إس.أو”.

وفي المجر، قال ممثلو الادعاء اليوم الخميس إنهم فتحوا تحقيقا في أعمال مراقبة غير قانونية يشتبه في حدوثها بعد تقديم العديد من الشكاوي في أعقاب مزاعم عن سوء استخدام برنامج تجسس إسرائيلي الصنع.

وذكرت الشرطة المجرية هذا الأسبوع أنها تلقت شكويين عن انتهاكات مزعومة، واحدة من أحد الأفراد والأخرى من سياسي.

وقال موقع ”ديركت 36“ للتحقيقات الاستقصائية، وهو جزء من المجموعة الإعلامية التي كشفت أمر البرنامج، إن نحو 300 هاتف محمول مملوك لمجريين ربما تكون استهدفت ببرنامج التجسس منها هواتف صحفيين ورجال أعمال ومحامين ومنتقدين لحكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان.
ولم تتحقق رويترز من صحة التقارير التي لم توضح بدورها الأطراف التي يزعم أنها استخدمت برنامج بيغاسوس الإسرائيلي.