الاتحاد الأوروبي يتوجه لإنشاء وكالة جديدة لمكافحة نقل العملات المشفرة
يتجه الاتحاد الأوروبي صوب إنشاء وكالة جديدة، وسن قواعد جديدة، بشأن عمليات نقل العملات المشفرة، حسبما ذكر موقع ”كوين ديسك“.
وأفادت تقارير أن الاتحاد الأوروبي قد يستجيب للدعوات المطالبة باتخاذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال.
وكشفت وثائق الاتحاد الأوروبي، أن المفوضية الأوروبية- الذراع التنفيذي للاتحاد- اقترحت إنشاء سلطة لمكافحة غسل الأموال (AMLA) كي تتخذ ”قرارات تجاه بعض الكيانات الملزمة بالقطاع المالي العابر للحدود الأكثر خطورة“.
وسيلتزم مقدمو خدمات العملات المشفرة بجمع البيانات المتعلقة بالمنشئين والمستفيدين من عمليات النقل والإفصاح عنها، وهي قضية تقع حاليًا خارج نطاق قواعد الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية.
وكانت منظمة مكافحة غسيل الأموال من اختصاص الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، إلا أن المفوضية الأوروبية قالت إن مشكلات مثل تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة يجب أن تعالج مركزيًا.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد تعرض لضغوط متزايدة من أجل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن عمليات غسيل الأموال منذ فضيحة بنك دانس Danske في 2007-2015، حيث جرى تدفق 200 مليار يورو (235 مليار دولار) من المعاملات المشبوهة عبر فرع إستوني للبنك الدنماركي.
وكان البنك المركزي الأوروبي، أكد أن العملات الرقمية للبنك المعروفة اختصارًا بـ“سي بي دي سي“/CBDC أو ”اليورو الرقمي“ قد تكون لازمة لتفادي شبح ”العملات الاصطناعية“ التي تهيمن على المدفوعات عبر الحدود، حسبما ذكر موقع ”كوين تليغراف“.
وتبنى البنك المركزي الأوروبي نهجًا دقيقًا لإطلاق اليورو الرقمي، حيث أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، في يناير الماضي إلى أن ”الأمر سيستغرق جزءًا كبيرًا من الوقت للتأكد من أنه آمن“.
وقالت لاغارد: ”أتمنى ألا يستغرق الأمر أكثر من 5 سنوات“.
وكان عضو البنك المركزي الأوروبي، فابيو بانيتا، قد ذكر خلال تصريحات في آذار/مارس الماضي، أن البنك المركزي الأوروبي قد يقوم بإطلاق العملة الرقمية خلال 5 أعوام على الأقل، لكنه لم يدل بمزيد من التصريحات في هذا الإطار.
وأكد بانيتا أنه لن تكون هناك أي شروط مرتبطة باستخدام اليورو الرقمي بعد إطلاقه، مشيرًا إلى أنه لن يكون مقتصرًا على الاستخدام في تعاملات محدودة فقط.
إلى ذلك يجري الاتحاد الأوروبي مزيدًا من التخطيط لحفظ العملة الرقمية المخطط لها من أن تكون ملاذًا لغسيل الأموال، أو الجرائم المرتبطة بها.
