لقي 4 من تجار المخدرات مصرعهم في مواجهات شرسة مع قوات الأمن بالفيوم، والقبض على 5 آخرين ببؤرة خطرة لتجارة وتوزيع المخدرات بقرية سنهور البحرية، والذين يتخذون منطقة تسمى "الجنينة" مقرا لهم بعيدا عن الكتلة السكانية وسط الزراعات وسط حراسة بمجموعة كبيرة من انتشار الكلاب المدربة، على الشم والسمع والرؤية عن بعد لمنع الاقتراب من المنطقة والتنبيه المستمر للوكر لأخذ احتياطاتهم اللازمة.

كانت حملة معدة ومشكلة من قطاع الأمن العام بالاشتراك مع قوات أمن الفيوم بإشراف اللواء رمزي بسيوني المزين مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، وبقيادة حكمدار أمن الفيوم اللواء ثروت المحلاوي وبإشراف العميد أسامة أبو الليل مأمور مركز شرطة سنهور، وبرئاسة الرائد محمد عشري رئيس مباحث مركز شرطة سنهور ومعاونيه النقيبان محمد الهاين ومهند سامي الشريف بتوجيه ضربة قاضية علي أوكار المخدرات بدائرة المركز والقضاء عليها ، والتي اتجهت للبؤرة بالسادسة من صباح اليوم الخميس.

كانت حملة مجهزة بمشاركة قطاعى الأمن المركزى ومكافحة المخدرات ومديرية أمن الفيوم بتحديد أماكن وبؤر وجود عدد من العناصر الإجرامية بمركز شرطة سنهور حيث تم إعداد أول مأمورية ، اليوم الخميس. والتي استهدفت المأمورية مصرع 4 والقبض علي 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة والسابق اتهامهم فى عدة قضايا جنائية أبرزها قضايا سلاح ومخدرات والشروع فى قتل وأثناء المداهمة وبمجرد اقتراب القوات منهم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية مما دفع رجال الشرطة إلى التعامل معهم، وأسفرت المواجهة الأمنية عن مصرع 4 وعثر بداخل الوكر على كمية من الأسلحة النارية وبنادق آلية وكميات من الذخيرة.

واستهدفت المأمورية بأشراف حكمدار أمن الفيوم اللواء ثروت المحلاوي علي عناصر إجرامية شديدة الخطورة فى أثناء وجودهم بوكر يسمى الجنينية وسط الزراعات بدائرة القسم، واتخذها الجناة مركزا لبيع المواد المخدرة، وبمجرد مشاهدتهم للقوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، حيث تعاملت معهم القوات بالمثل، وأسفر التعامل عن مصرع 4 من العناصر الخطرة أحدهما يدعيان "محمد صبري" ووالده يقضي عقوبة السجن بقضية مخدرات والآخر يدعي حسين بالعقد الثالث من عمرهما، ونقل الجثث لمشرحة مستشفي الفيوم العام.

كما تم القبض على 5 وعثر على 7 أسلحة نارية منهم 3 بنادق آلية وفردين خرطوش و3 فرد وكمية كبيرة من الطلقات النارية ، وجار تحرير المحضر اللازم للواقعة .وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.