قررت محكمة روسية، الأربعاء، تصنيف المنظمات السياسية التي يرأسها المعارض المسجون أليكسي نافالني، بأنها متطرفة، وحظرت عمل موظفيها وجعلتهم عرضة للملاحقة القضائية.

وقال أليكسي زافياروف المتحدث باسم الادعاء خارج المحكمة: ”تبين أن هذه المنظمات لم تنشر معلومات تحض على الكراهية والعداء للمسؤولين الحكوميين فحسب، بل ارتكبت أيضا أفعالا متطرفة“.

وقالت محكمة مدينة موسكو في بيان صدر بعد الجلسة التي استغرقت 10 ساعات، إن مكاتب شبكة نافالني الإقليمية ومنظمته التي تعنى بمكافحة الفساد، ”حُظرت بشكل فوري“.

وكانت مؤسسة نافالني لمكافحة الفساد (أف بي كاي) مارست ضغوطا كبيرة على الكرملين في السنوات الأخيرة من خلال نشرها تحقيقات عن فساد النخبة السياسية تسبب بعضها بخروج تظاهرات شعبية في الشوارع.

كما أطلقت شبكة نافالني الإقليمية حملة ذكية لتشجيع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم لمرشحين منافسين لمرشحي الكرملين.

ويأتي الحكم ضد منظمة نافالني قبل الانتخابات البرلمانية في أيلول/ سبتمبر المقبل، والتي من المتوقع أن يواجه فيها حزب روسيا الموحدة الحاكم صعوبات نتيجة تدني شعبيته.

ونجا نافالني، أحد أبرز معارضي بوتين، من هجوم بغاز شبه مميت بغاز الأعصاب الصيف الماضي اتهم الكرملين بتدبيره، لكن الإدارة الروسية نفت ذلك بشدة.

وصرح محامون يمثلون منظمة نافالني الأربعاء أنهم مُنحوا 10 أيام لاستئناف الحكم، وهو ما أكدوا في بيان على الإنترنت أنهم سيفعلونه.