وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، علي تأجيل العمل بتعديلات قانون الشهر العقاري حتى ٣٠ يونيه ٢٠٢٣.

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.

وشهدت اللجنة التشريعية اليوم ترحيب رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب إبراهيم الهنيدى، بحضور الوزير علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، وذلك في بداية الاجتماع المقرر له البت في إرجاء تعديلات قانون الشهر العقاري.

وحضر الاجتماع رئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد، ووكيلي اللجنة، ونواب المعارضة ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي.

واعلن الهنيدى أن مقترحات الإرجاء جادت عقب ظهور إشكاليات متعلقة بتطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري وما أحدثه من صدي غير إيجابي في الشارع المصري.

واستطرد الهنيدى، أن المجلس النيابي يتفاعل مع قضايا الشارع ويشعر بنبض المواطنين ولا يمكن إلا ان يفعل غير ذلك.