أشاد أعضاء اتحاد الصناعات والغرف التجارية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء مدينة لصناعة وتجارة الذهب، تعكس تاريخ مصر الحضارى العريق فى هذه الصناعة الحرفية الدقيقة، ورأوا أن هذا المشروع القومى سيوفر عددًا كبيرًا من فرص العمل، ويُعد خطوة فى طريق إنشاء بورصة للذهب.
وقال رفيق عباسى، رئيس غرفة الذهب باتحاد الصناعات، إن مدينة الذهب كانت حلمًا بالنسبة لجميع المصنعين والتجار والعاملين بقطاع الذهب بشكل عام، وستصبح حقيقة، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس السيسى جاء بعد أن قدمت وزارة التموين والتجارة الداخلية وغرفة صناعة الذهب طلبًا بذلك، فوجه الرئيس بدراسة الأمر وجرى الإعلان عنه.
وأوضح «عباسى»، أن تلك الفكرة تعد جزءًا من مخطط أكبر يستهدف تحويل مصر لأكبر مركز لصناعة المجوهرات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا خلال السنوات المقبلة.
وأكد أن الرئيس يستهدف جعل مصر إحدى الدول الرائدة فى مجال صناعة الذهب على مستوى العالم، وأن الخطة تتضمن القوانين الخاصة بصناعة الذهب، لتتكامل مع فكرة إنشاء المدينة الجديدة للنهوض بالصناعة بشكل عام، والوصول بالمنتج المحلى لجودة عالمية.
وأشار إلى أن صناعة الذهب من الصناعات التى تحتاج إلى عدد كبير من العمال، ما سيسهم فى توفير فرص عمل كثيرة للشباب، لافتًا إلى أن الذهب عملة عالمية، وأن تطوير صناعته سيزيد من الدخل القومى المصرى.
ونوه بأن حجم الإنتاج الكلى لمصر من الذهب لا يتجاوز ٦٠ طنًا سنويًا، وهى نسبة ضئيلة مقارنة بالأعوام السابقة، التى كان يصل حجم الإنتاج خلالها نحو ٣٠٠ طن سنويًا، نتيجة الانكماش الاقتصادى وغلق كثير من المصانع، مشددًا على أن تلك المدينة ستعيد الحياة لتلك الصناعة.
وقال إن المدينة ستضم مدرسة لتعليم الطلاب أسس صناعة الذهب، ومكانًا مخصصًا لتجار الجملة، ومكانًا لإقامة المعارض الخاصة، وعددًا من البنوك والمصانع والورش وقسم شرطة ومصلحة دمغة، إضافة إلى المساكن الخاصة بعمال المصانع بالمدينة.
ولفت إلى أن المقترح الذى جرى تقديمه لرئيس الجمهورية أيد بناء المدينة فى حيز مدينة العبور أو العاصمة الإدارية، مؤكدًا أن الاستثمارات ستزيد خلال المرحلة المقبلة، ما سيساعد على إنشاء بورصة للذهب فى مصر.
وأشار إلى أن حجم الصادرات المصرية من الذهب تراجع فى السنوات الأخيرة، وأن هذا المشروع يستهدف الارتقاء بمعدلات التصدير، خاصة أن المدينة ستضم عددًا من المصانع التى تنتج المشغولات الذهبية بأحدث جودة وبأرقى الموديلات، بدلًا من تصدير الذهب الخام.
وأضاف: أنه بعد موافقة الرئيس على إنشاء المدينة، سيجرى بدء المشروع فورًا، متوقعًا أن ينتهى خلال عامين أو ٣ أعوام.
وكشف عن أن هناك خطة لإزالة أبرز معوقات القطاع بشكل عام، منها تغيير كامل لمصلحة الدمغة وإعادة النظر فى قرار خصم ١٪ من قبل مصلحة الدمغة على المنتج، مشيرًا إلى أن غرفة الذهب طالبت بعودة القطاع لوزارة التجارة والصناعة بدلًا من التموين، لأنها الأقرب فى اتخاذ القرارات الخاصة بالتصدير وأيضًا رد الأعباء التصديرية الخاصة بصادرات الذهب، التى كانت أبرز المعوقات.
من جهته، قال نادى نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن المدينة ستسهم فى الارتقاء بالمهنة ورفع جودة المنتج المصرى وزيادة التصدير، مؤكدًا أن هناك مؤشرات تؤكد أن مصر ستحظى ببورصة للذهب وسيزيد الاستثمار فى تلك الصناعة.
وأضاف «نجيب»، أنه من الضرورى إنشاء مصلحة دمغة فى المدينة لتسهيل دمغ المشغولات، مطالبًا بتعديل قوانين صناعة الذهب وتقليل الضرائب الخاصة بالتصدير.