تُجري ميليشيات مسلحة عراقية، عمليات مكثفة لإجراء تغييرات ديموغرافية في بعض المناطق الحدودية مع إيران، استعداداً للانتخابات النيابية المبكرة.

ويوم أمس، تفجرت قضية منح آلاف الأشخاص الأجانب، الجنسية العراقية، في قضاء خانقين المحاذي لإيران.

وأعلنت هيئة النزاهة العراقية، عن عمليات منح الجنسية العراقية لأجانب من خلال اعتماد أوراق مزيفة.

وقالت الهيئة، في بيان إن ”الجنسية العراقية مُنحت لأجانب وفقاً لقيود مدنية مزورة في محافظة ديالى الحدودية مع إيران، حيث تمكن الفريق المختص من ضبط 1360 معاملة قيود مدنية مزورة من أصل 4333 قيداً مزوراً، تم على أساسها منح الجنسية العراقية لأشخاص أجانب“.

وبحسب الهيئة، فإن ”العملية أسفرت عن ضبط إحدى موظفات الدائرة المتهمة في عملية التزوير، فضلاً عن ضبط 114 معاملة ترقيم قيود مزورة“.

وأثارت تلك الواقعة، غضباً شعبياً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما اعتُبر تغييرا ديموغرافياً في تلك المناطق، بمنح الأجانب ”الجنسية العراقية“، مع قرب الانتخابات المبكرة.

بدوره، ذكر مصدر مطلع على تفاصيل الواقعة، أن ”هؤلاء الأشخاص، أغلبهم من الكرد الفيليين الإيرانيين، الذين وصل بعضهم إلى قضاء خانقين، قبل عدة سنوات، بدعم من فصائل مسلحة، أبرزها عصائب أهل الحق، ومنظمة بدر، وبدأت منذ ذلك الحين مساعي منحهم الجنسية العراقية، لاستغلالهم في تعزيز نفوذ تلك المجموعات، فضلاً عن دفعهم للمشاركة في الانتخابات“.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن ”هؤلاء الأشخاص، بعضهم من الأكراد الفيليين العراقيين، لكنهم خرجوا بسبب سياسيات النظام السابق (صدام حسين)، ولم يحصل أولادهم على المستمسكات الرسمية، لكن أصولهم عراقية، وهو ما سهّل المهمة على تلك المجموعات المسلحة التي سجّلت آلافاً من الإيرانيين على أنهم عراقيون، خاصة مع غياب فوارق اللغة وغيرها“.

ولفت إلى أن ”آلاف الإيرانيين الآن يعيشون في العراق خاصة في المناطق المحاذية لبلدهم، وهم بحماية ورعاية تلك الفصائل، ويُستخدمون لأغراض النفوذ والتوسعة، ومواسم الانتخابات، وغيرها“.

وتتوزع مناطق الأكراد الإيرانيين في منطقة کردستان، ویشتمل علی محافظات كرمانشاه، وعيلام، وخوزستان ومدنها من الشمال إلى الجنوب، مثل خسروي وقصر شيرين وإسلام أباد غرب، وسربل ذهاب، وعيلام وبدرة، وبعض المناطق الأخرى المحاذية لمحافظة ميسان.

كما تتوزع في المناطق الحدودية من العراق، ابتداءً من مناطق جلولاء وخانقين ومندلي شمالاً إلى منطقة علي الغربي جنوباً مروراً بمناطق بدرة وجصان وكوت والنعمانية والعزيزية وتقع أغلب هذه المناطق في محافظة واسط العراقية إضافة إلى بعض قرى محافظة ميسان وشرق محافظة ديالى.

ورفض مسؤول كبير في وزارة الداخلية العراقية التعليق على إعلان النزاهة، وقال إن ”الدائرة التي أعلنت عن ذلك هي المعنية بالتوضيح“.

المواطنون الجدد.. أرقام انتخابية

ويؤكد معنيون في الشأن العراقي، أن التغيير الديموغرافي، والطائفي، من مظاهر الموسم الانتخابي، لزيادة الكتلة السكانية في المناطق الرخوة، خاصة تلك التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة، وذلك تجنبا لفوز شخصيات وطنية قد تسبب لها صداعا، وتفضح المخططات، وتنقل صورة عن الأوضاع الحقيقية لتلك المناطق النائية.

الناشط في محافظة ديالى، والمراقب المستقل للانتخابات، فراس المندلي، قال إن ”مسألة الحصول على بطاقات ناخبين، تتم عقب الحصول على الجنسية العراقية، ومن ثم تبدأ إجراءات مفوضية الانتخابات، وعندئذ يتم توجيه هؤلاء الناخبين، في يوم الاقتراع، بشأن خارطة التصويت، للأشخاص، والكيانات“.

وأضاف أن ”قانون الانتخابات الجديد الذي اعتمد الدوائر المتعددة، فرض على تلك الجماعات والأحزاب، تجميع وتشكيل ناخبيهم في منطقة محددة، لرفع أصوات أحد المرشحين، وهو ما يدفعهم إلى خيار استقطاب ناخبين جدد، سواءً عراقيين أو أجانب، خاصة في ظل إمكانية ذلك، مع وجود تواطؤ من موظفين، في دائرة الجنسية، والدوائر الأخرى“، لافتاً إلى أن ”بعض المجنّسين الإيرانيين يصلون إلى العراق خلال أيام الانتخابات فقط، للمشاركة ومن ثم العودة إلى بلادهم“.