حسمت الحكومة الجدل المثار بشأن مطالب زيادة رواتب موظفي الدولة، مؤكدة أنه لا صحة لتجميد الحوافز والمكافآت والبدلات منذ عام 2015، وإنما يتم زيادتها بشكل دورى وفق مبالغ مالية مقطوعة وليس نسب مئوية من الأجر الأساسى، اعتبارًا من منتصف عام 2016 بهدف الحد من تفاوت الأجور بين الجهات الحكومية.

وأوضحت الحكومة وفقًا لمنشور صادر عن الإدارة المركزية لحسابات الحكومة الشهر الجارى، أنه اعتبارًا من أول يوليو 2016 تم العمل بأحكام قانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، حيث قرر ذلك القانون إلغاء الأحكام الواردة فى جميع القوانين فيما يخص آليات تحديد المخصصات المالية للموظفين سواء كانت مكافآت أو حوافز أو بدلات وغيرها وكيفية صرفها، والاعتداد بصرفها بطريق الفئات المقطوعة بدلًا من حسابها منسوبة للأجر الأساسى.

ولفت المنشور إلى أن تنفيذ الأحكام القضائية والقرارات والتوصيات الصادرة عن لجان فض المنازعات لصالح بعض الموظفين بتعديل رواتبهم هى أحكام فردية تسرى على الفترة السابقة عن العمل بأحكام القانون رقم 16 لسنة 2017 بما مؤداه تعديل رواتب هؤلاء العاملين من العام المالى 2015-2016 فقط.

وشدد على أن 30 يونيو 2016 هو نهاية المدى التنفيذى للأحكام والقرارات المماثلة بما يقتضي وقف تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة بتعديل رواتب الموظفين بعد ذلك التوقيت التزامًا بما استحدثه المشرع من ضوابط صرف المكافآت والبدلات والحوافز اعتبارًا من 1-7-2016.

وتابع: فيما عدا الأحكام القضائية والتوصيات والقرارات الصادرة عن لجان التوفيق فى بعض المنازعات يتم الالتزام بأحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015-2016 وما تلاها فيما قضى به من تحويل المزايا المالية لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية إلى فئات مالية مقطوعة في 30-6-2015.