قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، والمدير التنفيذي، إن الجهاز أحال 3 مدارس دولية لنيابة الشؤون المالية والتجارية لامتناعها عن تنفيذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك رد 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسي الماضي.

وأكد فرج، في بيان، أن المستهلك يستحق قيمة النقل خلال الفترة التي لم تقدم له، وإصرار المسؤولين عن هذه المدارس على عدم تنفيذ القرار هو إصرار على عدم رد حق المستهلكين.

وأضاف، أن المجلس أصدر قرارًا يهم قطاعًا كبيرًا من أولياء الأمور وكان شغلًا شاغلًا للمجتمع المصري خلال الآونة الاخيرة فى ظل الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 1187 لسنة 2020، حيث ورد للجهاز العديد من الشكاوى بشأن توقف خدمة نقل الطلاب للمدارس نظرًا لتعليق الدراسة خلال النصف الثانى من العام الدراسى 20192020 وعدم انتفاع الطلاب بمقابل الخدمة التي تم التعاقد عليها مع المؤسسات التعليمية المختلفة (مدارس، معاهد، جامعات).

وأكد سمير أن عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل بتنفيذ قرار مجلس الإدارة يعد مخالفة لنصوص المادتين 25، 56 من قانون حماية المستهلك وتتراوح عقوبتها والغرامة من 20 ألف وحتى مليون جنيه.