عرض المستشار حماده الصاوي النائب العام اليوم الإثنين على «مجلس القضاء الأعلى» المشروع الذي أعدَّه «مركز معلومات النيابة العامة» لربط «محكمة النقض» بـ«النيابة العامة» رقميًّا من خلال «برنامج العدالة الجنائية لإنفاذ القانون».

يتيح البرنامج للمحكمة نظر الطعون الجنائية على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، في إطار إرساء مبدأ العدالة الناجزة وتفعيل سياسة التحول الرقمي من النظام الورقي إلى نظامٍ رقميٍّ مؤمن لتداول الطعون المشار إليها عبر خطوط لربط البيانات بين «المحكمة» وقواعد بيانات القضايا المركزية بـ«النيابة العامة».

ووجَّه رئيس محكمة النقض والنائب العام بسرعة تدريب أعضاء وموظفي «محكمة النقض» و«النيابة العامة» المختصين على العمل بالبرنامج؛ لبدء تشغيله فور الانتهاء من البرنامج التدريبي عليه.