أعلنت مؤسسة حياة كريمة معايير استحقاق دعم مبادرة "التصالح حياة" التي أطلقتها في الخامس والعشرون من سبتمبر الماضي لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، وذلك من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية المستهدفة، فقد وفرت مؤسسة حياة كريمة 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء بمحافظات (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مطروح، البحيرة).

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من وطأة تنفيذ إجراءات التصالح في مخالفات البناء عن كاهل محدودي الدخل بالمحافظات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.

وتضمنت معايير الاستحقاق عدة شروط، وهي: أن يستوفي طالب التصالح الشروط والضمانات القانونية التي نص عليها قانون التصالح لقبول طلبه وألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها، وأن يكون طالب التصالح رب أسرة، وألا يكون بحيازته أية ممتلكات أخرى سواء كانت (عقار أرض رصيد بالبنك محال تجارية سيارة وغيرها)، كذلك يشترط أن يكون طالب التصالح من محدودي الدخل أو الفئات الأكثر احتياجا أو الأولى بالرعاية والدعم، مع ضرورة استيفاء كافة المستندات القانونية بما في ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم، كما يجب أن يكون طالب التصالح متعثر في دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة.

ويتم تنفيذ هذه المبادرة على مراحل ثلاث وذلك بالتعاون الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير، وبمشاركة المحافظين ونواب المحافظين في التسع محافظات بالتنسيق مع فريق الرصد الميداني لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير والوحدة المركزية لمؤسسة لحياة كريمة، وسيتم الاستعانة
بقاعدة بيانات تكافل وكرامة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، بجانب الاستعانة بلجان التنمية المحلية التي تم تشكيلها على مستوى الجمهورية بكل تجمع ريفي في المحافظات الأكثر احتياجا لحصر الفئات المستحقة، كما يشارك خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في عملية الحصر والرصد الميداني والتأكد من استحقاق الحالات المتقدمة، وذلك بالتنسيق مع وحدات الشئون الاجتماعية ومديريات التضامن للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التي سيتم دعمها وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركات الكبرى.

الجدير بالذكر أن اللجنة المركزية المكونة من ممثلين عن مؤسستي حياة كريمة وصناع الخير قامت بعقد اجتماع الأسبوع الماضي مع وزير التنمية المحلية ووزيرة التضامن الاجتماعي ومساعديهم، حيث تم تكليف نواب المحافظين ووكلاء وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة التعاون مع ممثلي مؤسستي حياة كريمة وصناع الخير، لتسهيل تنفيذ إجراءات واقتراحات المبادرة، وبحث ورصد ودراسة الحالات والتأكد من استحقاقها للدعم، كما تقوم اللجنة بمراجعة الشكل القانوني للمبادرة بجانب المراجعة الفنية والهندسية، وتجهيز منافذ خاصة بالمبادرة من خلال وزارة التنمية المحلية لتسهيل الإجراءات، وتذليل الصعوبات التي تواجه فرق البحث والرصد الميداني في المحافظات، حيث يتم حاليا إجراء حصر قرى محافظات المرحلة الأولى والثانية من قرى حياة كريمة لكي تكون نقطة الانطلاق في المرحلة
الأولى من مبادرة "التصالح حياة".