ينتهي اليوم الأحد، ماراثون الانتخابات البرلمانية في جولتها الأولى داخل مصر، والتي تم إجراؤها في 14 محافظة بالجمهورية، وسط إجراءات أمنية واحترازية واضحة، وقد شهد الاقتراع تنظيما ملموسا لدى جميع أطراف العملية الانتخابية.

- عقوبة المتخلفين عن الانتخاب

نصت الهيئة الوطنية للانتخابات على تطبيق العقوبة المقررة، على المتخلفين عن الواجب الوطني في التصويت خلال الانتخابات البرلمانية، وفقا للقانون بغرامة قدرها 500 جنيه.

- كيف تطبق هيئة الانتخابات العقوبة

تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد انتهاء الاقتراع في الانتخابات البرلمانية بحصر جميع أسماء من تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم ورفعها إلى النيابة العامة، التي تتولى تطبيق وتنفيذ الغرامة المقررة على الممتنعين عن المشاركة في العملية الانتخابية.

-عقوبة عرقلة العملية الانتخابية

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن المادة 58 تنص علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة 71 من هذا القانون، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده، فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.

وتجري المرحلة الأولى لانتخابات النواب في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 284 مقعدا منها 142 مقعدا في 70 دائرة بالنظام الفردي و142 بدائرتين بنظام القوائم، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1862 مرشحا فرديا و284 بالقائمة بينهم 1402 مرشحا مستقلا و 743 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة.

وتقلص عدد المرشحين بالنظام الفردي نتيجة تأجيل انتخابات الدائرة السادسة بالنظام الفردي ومقرها دير مواس بالمنيا بسبب حكم قضائي بإدراج مرشح مستبعد، والتي كان يتنافس فيها 18 مرشحا بينهم 14 مرشحا مستقلا و4 مرشحين حزبيين.