حكم أخذ تمويل لترميم سقف منزل متهدم قبيل دخول الشتاء.. سؤال ورد للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية .

قال المفتي خلال لقائه على فضائية " صدى البلد" إن هذا لا يسمى قرضًا ولكنه يدخل في إطار التمويل، وهو ما يخرجه من دائرة الربا، والعلماء متفقون على أن المنافع كالأعيان إذا توسطت.

أجاب الشيخ عبدالله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه مضمونه ( أقيم بالخارج واقترضت لشراء سكن فما حكم ذلك ؟).

واوضح العجمي، قائلًا إن "هذا تمويل لهذا العقار ولا حرج عليك فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك في هذا المسكن الجديد لأنك لا تأخذ هذا القرض إلا لحاجة وهي السكنى".

حكم أخذ قرض لشراء منزل
قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن من كان فى حاجة لاخذ قرض لشراء منزل فيجوز له شرعًا أخذ تمويل عقاري من البنك، يموِّل فيه البنكُ شراءَ العقار، ولا يسمى حينئذٍ قرضًا؛ حيث يجب تصحيح اللبس مع قاعدة: "كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا".

وأضاف ، فى إجابته عن سؤال ورد اليه عبر موقع اليوتيوب، مضمونة (أخذت قرضًا لشراء منزل لي ولأسرتي بالخارج فما حكم الشرع في ذلك ؟)، ان هذا تمويل مباح فى الشريعة الإسلامية حيث قال المولى فى كتابه الكريم وأحل الله البيع وحرم الربا، لذلك قال الفقهاء تلك القاعدة التى ينبغي علينا جميعًا ان نحفظها إذا توسطت السلعة فلا ربا.

وأشار الى أن الفرق بين هذا وذاك هو توسط السلعة أى التمويل وليس الاستهلاك فهذا تمول جائز شرعًا وليس من الربا المحرم.

حكم الشرع في الحصول على قرض لشراء مسكن
وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الشرع في الحصول على القرض البنكي بهدف شراء مسكن لأننا ليس لدينا سكن ونعيش بالإيجار منذ عشر سنوات؟".

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن الأولى أن يتم شراء الشقة من خلال البنك، فالبنك هو الذي يقوم بشراء الشقة ويتملكها الشخص ويسدد للبنك بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها.

وأشار إلى أنه لو تعثرت هذه الطريقة ولا يوجد إلا طريق القرض البنكي، ففي هذه الحالة يكون جائزا بشرط أن تكون فعلا الأمور معقدة وصعبة بسبب ظروف الحالة الموجودة وضيق العيش.