أصدرت المحكمة التأديبية العليا، اليوم السبت، حكمها ببراءة نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، و4 من وكلاء الوزارة سابقين وحاليًا بالمعاش و3 مسئولين آخرين، وذلك بعد ثبوت عدم ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية.

وحكم البراءة شمل كلا من، "إيمان إ م"، مدير إدارة المخازن بالبنك و"سعيد ح ا" و"وائل إ ي"، و"عمرو ع ع" أمناء المخازن، و"فوزية م إ"، رئيس قطاع الشئون الهندسية، و"عدلي ر غ"، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات، و"عبد الرحمن أ م"، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية، و"عماد ع م"، نائب رئيس مجلس إدارة البنك.

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها في القضية رقم 270 لسنة 60 قضائية عليا أن جميع المحالين الصادر بشأنهم حكم البراءة أدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يخالفوا أحكام القانون والقواعد المالية، ولم يرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، وقالت المحكمة إن المحالين من الأول حتى الرابعة اتخذوا الإجراءات المخزنية الواجب اتباعها لدى تقفيل العهدة من أجهزة وأثاث من بنك التنمية والائتمان الزراعي بفرع قصر العيني إلي البنك الرئيسي بالدقي ومخازن البنك بالمطرية وحلوان، وبفروع البنك بالمحافظات، ولم يرتكبوا مخالفات بشأن عدم تحرير محاضر نقل عهدة وعدم عمل أذون إضافة مخزنية للأصناف التي تمت إضافتها لفروع البنك بالمحافظات، بالإضافة إلى عدم تحرير محاضر تسليم لعهدة الأصناف المسلمة لمخازن الكهنة بحلوان والمطرية واتبعت الخامسة قبل إحالتها للتقاعد الإجراءات اللازمة حيال نقل أصناف العهدة من البنك بشارع قصر العيني الى شونة مخزن المطرية مما ترتب عليه تعذر حصرها وجردها المالية، وتبين أن السادس حتى الثامن اتخذوا قبل إحالتهم للتقاعد الإجراءات اللازمة نحو جرد وفرز وتصنيف عهد الأثاث والأجهزة التي تم نقلها من بنك التنمية والائتمان الزراعي بشارع قصر العيني إلى مخزن وشونة المطرية.