عقد المستشار في الديوان الملكي السعودى مرشح المملكة لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية محمد بن مزيد التويجري، في جنيف، عددًا من الاجتماعات مع المسؤولين في منظمة التجارة العالمية والدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية في المنظمة، على هامش زيارته إلى جنيف لتقديم بيان ترشحه إلى المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية.

اجتمع التويجري بالمدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو، والمجموعة العربية في المنظمة المكونة من سفراء الدول العربية، ومجموعة دول المادة 12 والمكونة من 38 عضوًا، وكذلك مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبية التي تضم 33 عضوًا، بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة التجارة العالمية.

وتقدم المستشار في الديوان الملكي مرشح المملكة لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية محمد بن مزيد التويجري اليوم ببيان ترشحه إلى المجلس العمومي للمنظمة.

ويدخل التويجري المنافسة لشغل المنصب، إلى جانب سبعة مرشحين، من مصر، وكينيا، ونيجيريا، وبريطانيا، والمكسيك، ومولدوفا، وكوريا الجنوبية.

ويأتي ترشيحه في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم متغيرات كبيرة في منظومة التجارة، استشعارًا من المملكة لمسؤولياتها في ظل رئاستها الحالية لقمة العشرين، كما يعكس استمرارها في دعم الجهود الدولية للنهوض بمنظمة التجارة العالمية وصياغة رؤية استراتيجية للدول الأعضاء بمجموعة العشرين لتعزيز دور التجارة المهم في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وكانت السعودية، أعلنت في 7 يوليو الجاري، ترشيح المستشار في الديوان الملكي، محمد بن مزيد التويجري، لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

وأكدت بعثة السعودية لدى منظمة التجارة العالمية في مذكرتها إلى المنظمة، إيمان المملكة العربية السعودية الكبير بالنظام التجاري متعدد الأطراف ودور منظمة التجارة العالمية الحيوي في هذا النظام.

وشددت على أهمية أن يكون نظامًا قويًا يعزز الانفتاح القائم على قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف.

كما أكدت إدراكها أهمية الدور المحوري الذي تؤديه المنظمة في صياغة وإنفاذ قواعد التجارة الدولية، ورعاية وتطوير الاقتصاد والتجارة الدولية.

ويتمتع مرشح المملكة لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، المستشار محمد التويجري، بسجل حافل من الخبرات والتجارب العملية.

وحصل التويجري، على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود في عام 1998، وشغل العديد من المناصب القيادية التي أهلته للترشح لشغل المنصب بكفاءة واقتدار.

ومن أبرز هذه المناصب، منصب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي إلى جانب عضويته في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادي والتنمية من 2017 إلى 2020.

كما تولى منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي من 2016 إلى 2017، إضافة لتوليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ورئاسته برنامج التحول الوطني، وتأسيس شراكات استراتيجية في عدة دول