قال المدعي العام لولاية لويزيانا جيف لانديري في بيان يوم الأربعاء إن الأمر التنفيذي الذي أصدره حاكم الولاية جون بيل إدواردز والذي يتطلب من كل مقيم ارتداء قناع للوجه في الأماكن العامة ، وإغلاقه للحانات والحد الأقصى البالغ 50 شخصًا على التجمعات غير دستوري وغير قابل للتنفيذ.

وقال لاندري: "إن الأحكام الثلاثة للأمر التنفيذي - تفويض القناع ، والحد الأقصى للتجمع الداخلي / الخارجي البالغ 50 شخصًا وإغلاق القضيب من المحتمل أن تكون غير قابلة للتنفيذ وغير دستورية".

وأوضح المدعي العام في لويزيانا أنه على الرغم من أن تفويض القناع والحد الأقصى البالغ 50 شخصًا قد يكون توصيات جيدة للسلامة الشخصية ، فقد لا يتم فرضها بعقوبات مالية أو جنائية.

وعبر لاندري عن قلقه من وضع قيود إضافية على مواطني لويزيانا وسط تفشي الفيروس التاجي الجديد خارج السلطة الدستورية والقانونية.

وقال لاندري: "لا يبدو أن التفويضات الأخيرة للحاكم تخدم تحقيق أي نوع من الهدف أو المهمة بطريقة تتوافق مع السلطة القانونية والأحكام الدستورية".

واضاف "بعد دراسة متأنية، رأيي بصفتي المسؤول القانوني الرئيسي للدولة أن الأمر لا يجتاز الاختبار الدستوري".

وذكرت مراكز السيطرة على الامراض والوقاية منها يوم الاربعاء ان لويزيانا أبلغت عن 82.042 حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد.