اتهم برلماني تركي معارض، حكومة بلاده بقيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم، بـ“بيع“ قضية اضطهاد الأويغور ذوي الأصول التركية مقابل صفقة اقتصادية مع الصين.

ونقلت صحيفة ”زمان“ التركية، عن النائب عمر فاروق جرجرلي أوغلو، قوله إن“حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية، باعا حقوق أتراك الأويغور إلى الصين مقابل 50 مليار دولار“.

ورد نائب حزب الحركة القومية أركان أكتاش، على اتهامات جرجرلي، قائلًا: ”السلطات التركية تبذل قصارى جهدها، ماذا سنفعل؟ هل سنخوض حربًا مع الصين؟“.

وأضاف أكتاش موجهًا كلامه لجرجلي:“ماذا تقصد ببيع حقوق الأيغور مقابل 50 مليار دولار؟ الجمهورية التركية رمز للإنسانية في العالم“، على حد تعبيره.

والشهر الماضي رفض نواب ”تحالف الجمهور“، الذي يضم حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية، مقترح التحقيق بمشاكل الأويغور الذين يتعرضون لممارسات قمعية على أيدي السلطات الصينية، والذي طرحه حزبا ”الشعب الجمهوري“ و“الخير“ أمام البرلمان.

وبحسب صحيفة ”زمان“ التركية، فإن أردوغان ”تخلى عن قضية الأويغور وتراجع عن مهاجمة الحكومة الصينية مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في تركيا، وتجاهل الصين لتركيا في مشروع طريق الحرير الجديد“.

وأشارت الصحيفة إلى أن أردوغان“ناقض مواقفه السابقة، التي دافع فيها عن الأيغور، حيث نقل عنه التلفزيون الصيني الرسمي خلال زيارته إلى بكين، مطلع يوليو من الماضي العام، قوله إن الأيغور يعيشون حياة سعيدة في إقليم سنجان“، وهو ما فسره مراقبون على أنه ”محاولة من أردوغان للتقرب من حكومة بكين، بغية أن تكون منقذًا للاقتصاد التركي المتعثر“.

ولفتت إلى أنه“في إطار التفاهمات الجديدة رحَّلت حكومة أردوغان عددًا من مسلمي الأيغور إلى الصين، بموجب اتفاقية تسليم المجرمين بين أنقرة وبكين“.