قال النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بمختلف أجهزتها ووزاراتها تدير الملف الإقتصادي في ظل أزمة إنتشار الوباء بشكل إحترافي جدير بالإشادة. وأضاف النائب، الحكومة تعمل على تأمين كافة إحتياجات المواطنين وتوفير السلع الاستراتيجية في الأسواق والمخازن لفترات تمتد لشهور، وأن المواطن لم يشعر بنقص أي مواد إستهلاكية في أي وقت منذ بداية الازمة، ورغم إضطرار كثير من القطاعات الإقتصادية لتقليص عملها ووقف بعض المرافق إلا أن جميع المرافق الحيوية للدولة لم تتوقف ولو لحظة واحدة. وأردف السلاب، في الوقت الذي عانت فيه كثير من الدول على مستوى العالم من تخبط في إدارة التوازن بين الإقتصاد والصحة وتأثر بعض القطاعات الاقتصادية خاصة القطاعات الإستهلاكية وتوفير السلع والمنتجات الاستراتيجية للمواطنين، نجحت الدولة المصرية في تخطي هذه التحديات وتسير بخطى ثابتة وتمضي قدماً في طريق التنمية رغم إنتشار فيروس كورونا في العالم كله وتباطئ معدل النمو الاقتصادي العالمي، إلا أن مصر من الدول القليلة التي صنفها صندوق النقد الدولي من الدول الأقل تأثراً من الأزمة العالمية وأن الإقتصاد المصري سيحقق معدلات نمو رغم تراجع معدلات نمو غالبية إقتصاديات العالم بما فيها الدول الإقتصادية الكبرى وجميع دول مجموعة العشرين، وهذا يدل على نجاح الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة على مدار السنوات القليلة الماضية وقدرة الاقتصاد المصري على إمتصاص الأزمات الكبرى ومرونته التي تمكنه من تخطي هذه التحديات وتجعل التأثيرات السلبية على الإقتصاد في أدنى مستوياتها مقارنة ببعص الاقتصاديات الدولية الكبرى. وأستطرد السلاب، جميع دول العالم تتجه لفتح الاقتصاد بشكل تدريجي والتعايش مع الفيروس لحين التوصل للقاح، مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تمكننا من محاصرة الوباء، والدولة المصرية ستطبق خطة تعايش مُحكمة ومنضبطة وستكون قابلة للمراجعة والتقييم وفق المحددات الصحية وتطور الوضع الوبائي أو لحين التوصل إلى اللقاح وتوفيره للجميع.