قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب وأحد مقدمي تعديلات على قانون الخدمة المدنية، إنه التقى منذ أكثر من شهر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، وطرح عليهم رؤية لحل مشكلات العاملين على الصناديق الخاصة؛ وتم الاتفاق خلال هذا اللقاء على عدد من الخطوات والقرارات التي من شأنها حل مشكلات هؤلاء الموظفين.

وأشار عضو مجلس النواب في بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن رئيس جهاز التنظيم والإدارة، وعد بالرد على المقترحات المقدمة من جانبنا كتابة، وأنه ملتزم بتعديل أوضاع العاملين على حساب الصناديق الخاصة، ولكن مع مرور أكثر من شهر لم يقم بالرد على المقترحات ولم يتغير شيء في أمر العاملين على الصناديق الخاصة.

وتابع أنه تم الاتفاق مع وزير المالية، بصدور كتب دورية بنهاية يناير 2020 تنظم من خلالها إجراءات الإنتدابات والنقل والترقى وخلافه للعاملي المثبتين على الصناديق الخاصة، بالإضافة إلى الاتفاق على عدد من الخطوات كإنشاء قاعدة بيانات خلال الثلاثة أشهر القادمة لكافة العاملين على حساب الصناديق الخاصة في مصر، على أن تكون مرتبطة بقوائم الصرف الفعلية لدى الجهات الإدارية لسرعة معرفة الموقف الحقيقي للموظفين، مع استمرار الحصر الحالي للنقل على الموازنة العامة، وضرورة وجود تعديل تشريعي لإعطاء العاملين على الصناديق الخاصة فرصة أولوية التقديم والالتحاق بوظائف القطاعات المختلفة، والحق في تثبيت المنتدبين على حساب ميزانية الوحدة المنتدبين إليها.

وأضاف أنه رغم مرور أكثر من شهر لم يقم وزير المالية، ورئيس جهاز التنظيم والإدارة بالالتزام بما تم الاتفاق عليه وهو الأمر الذي من شأنه التأثير على حياة الآلاف من الأسر المصرية والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يعاني العاملين على الصناديق الخاصة من تأخر صرف المستحقات المالية بسبب عدم وجود أرصدة، عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وقف الانتدابات والنقل والترقى والعلاوات وخلافه للعاملين المثبتين على الصناديق، وكذلك التأخير في التثبيت على الدرجات الدائمة بالمخالفة للمدد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، حرمان الموظفين المثبتين من الأقدميات عند التثبيت، رفض التسوية للمثبتين.

وشدد على ضرورة التزام وزير المالية ورئيس التنظيم والإدارة بما تم الاتفاق عليه؛ حيث أنه من غير المقبول استمرار الوضع الحالى على ما هو عليه، وأنه يجب على الحكومة أن تتخذ خطوات جادة لإنهاء معاناة العاملين على الصناديق الخاصة ومسواتهم بزملائهم المثبتين على قوة الموازنة العامة.