قال سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية -خلال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، اليوم- "محمود عباس، رئيس دولة فلسطين الشقيقة.. محمد علي الحكيم وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة، رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية.. وزراء خارجية الدول العربية الشقيقة.. أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، أود أولاً أن أتقدم بالتحية للرئيس محمود عباس، وأن أرحب به في وطنه الثاني مصر".

وتابع: "أنتهز هذه المناسبة لأعيد التأكيد على موقف مصر الثابت المناصر للقضية الفلسطينية التي هي قضية العرب المركزية، والتي نؤكد على إيماننا الثابت بعدالتها وضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة التي طالما حرم منها، وإنني لعلى يقين من أن الأشقاء الفلسطينيين الذين ضربوا بصمودهم أروع الأمثال لقادرون على تحقيق آمالهم وتطلعاتهم في الحرية والكرامة وعلى أن ينعموا بها في دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف: "الحضور. تتطلب منا التطورات الهامة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، أن نعيد التأكيد بشكل واضح على مواقفنا بشأن تلك القضية المحورية بالنسبة لعالمنا العربي، واسمحوا لي هنا أن أتناول مجدداً عدداً من العناصر الرئيسية التي تشكل موقف مصر من هذه المسألة. أولاً: إن محددات التسوية الشاملة والعادلة المنشودة للقضية الفلسطينية مازالت محددات معروفة وواضحة لم تتغير، ويتمثل إطارها في الشرعية الدولية ومقرراتها، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافةً إلى مبادئ القانون الدولي الراسخة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وصولاً إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على الأراضي المحتلة عام 1967".

وأكمل: "ثانياً: إن عدم تحقق الأهداف الفلسطينية المشروعة حتى الآن، واستمرار عدم الانخراط الجدي في العملية السلمية لسنوات طويلة، لا ينبغي أن ينشئ (حقائق على الأرض)، حيث إن الشرعية التي اكتسبتها القضية الفلسطينية ليست مسألة تخص الفلسطينيين وحدهم، ولكنها أيضاً ترتبط بأساس النظام الدولي ذاته والذي التزمت دول العالم بالعمل على صونه واحترام قراراته حفاظاً على السلم والأمن الدوليين. كما أن أطراف الصراع قد توافقت فيما سبق على المرجعيات القانونية التي تعد أساساً مُلزماً للتسوية المطلوبة للقضية الفلسطينية عبر التفاوض المباشر فيما بينها".

واستطرد: "ثالثاً: إن التوصل إلى التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية متمثلةً في إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، يعد أحد المفاتيح الرئيسية لاستعادة السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ككل، مما يسمح لهذه المنطقة مجتمعةً باللحاق بركب التنمية والرخاء، ومما يحرم قوى الإرهاب والتطرف في المنطقة من فرصة اختطاف القضية الفلسطينية العادلة بهدف نشر العنف والفوضى وتهديد أمن الأفراد والشعوب حاضرا ومستقبلا".

وزاد: "رابعاً: رغم كل التحديات، فإن الأيادي العربية كانت ولا تزال في تصوري ممدودة بالسلام لأي طرف جاد يسعى لتحقيق السلام الشامل على أسس الشرعية الدولية الراسخة، والتفاعل مع كل الجهود التي تسعى لتحقيق السلام، وذلك وصولاً إلى إطلاق عملية تفاوضية جادة حول كل موضوعات التسوية، تهدف إلى تحقيق التطلعات الفلسطينية والعربية المشروعة".

وأشار إلى أن "من الضروري في تقديرنا أن يكون هناك موقف فلسطيني واضح يطرح الرؤية الفلسطينية والعربية في إطار الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني. وعلى النقيض من ذلك، فإن تأخير الحل العادل عبر الابتعاد عن أطر التسوية الشرعية من شأنه نشر اليأس والإحباط في نفوس الشعب الفلسطيني والعربي وتأجيج الصراعات القائمة في الشرق الأوسط، وكذلك فتح الباب على مصراعيه أمام دعاة الإرهاب والتطرف، مما ستكون له انعكاسات كارثية على استقرار منطقة تشهد في الأساس صراعات دامية متعددة وباتت تهدد الاستقرار على الساحة الدولية جمعاء".

وتابع: "الحضور، ختاماً، أعيد التأكيد على دعم مصر الثابت والكامل للقضية الفلسطينية العادلة وللقيادة الفلسطينية الشرعية، وكذلك إصرارنا على إحلال السلام والتوصل لتسوية تعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفقاً للشرعية الدولية ومقرراتها وعلى نحو يدعم الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط. وشكرا".