استعرض السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، في اجتماع للجنة الخاصة المشكلة لدراسة قانون التجارب السريرية، في ضوء ملاحظات رئاسة الجمهورية عليه، نتائج دراسة مشروع القانون على مدار الاجتماعات السابقة التي عقدتها اللجنة.

وقال الشريف في الاجتماع الذي عقد، اليوم الخميس، بمقر المجلس: "اتبعت اللجنة نهجا دقيقاً في صياغة وعرض النصوص المعترض عليها، حيث إنها اعتبرت مشروع القانون كما سبق أن وافق عليه المجلس أساساً ومرتكزاً لعملها".

وأضاف: "اقتصرت اللجنة في تقديم معالجاتها على نصوص المواد والمبادئ المعترض عليها في رسالة السيد رئيس الجمهورية وما تتصل به من مواد أخرى يلزم معالجتها بذات الطريقة لارتباطها معاً".

وأوضح وكيل البرلمان "الضرورة اقتضت تعديل بعض العبارات والنصوص الأخرى لتتفق مع قانون جديد أقره المجلس النيابي في 27 أغسطس 2019.. أي بعد أن كان انتهى من إقرار مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، وصدر بقانون رقم (151) لسنة 2019، حيث أعاد القانون الجديد تنظيم وتحديد اختصاصات هيئة الدواء المصرية، وألغى كل من الهيئة القومية الرقابية للبحوث والهيئة القومية الرقابية للدواء الوارد ذكرهما في مشروع القانون باسم الهيئات القومية الرقابية".

وقال الشريف "اللجنة استفادت قدر الإمكان من مشروعي القانونين المقدمين إليها من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة الصحة والسكان، في حدود النصوص والمواد المعترض عليها".

وتابع وكيل المجلس في الاجتماع الذي حضره وزير شؤون المجالس النيابية علاء الدين فؤاد "مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية بعد اعتراض رئيس الجمهورية عليه، صار في حوزة المجلس، ونطاق اختصاص مجلس النواب عليه هو المواد المعترض عليها فقط، وليس مشروع القانون ككل، ولا يجوز للمجلس أن يخرج على ذلك، إلا أننا نفاجأ بأن الحكومة تتقدم إلى المجلس بمشروع قانون جديد للبحوث الطبية الإكلينيكية، في حين أن الحكومة لا اختصاص لها بهذا المشروع إلا فى ضوء ما تقدمه من رأى أمام اللجنة الخاصة".

وأوضح الشريف "بناء على هذا أعاد رئيس المجلس مشروع القانون الجديد إلى الحكومة، مشفوعاً بخطاب إلى رئيس مجلس الوزراء، حيث شرح الموقف تفصيلاً من مشروع القانون سواء المعروض علينا في اللجنة الخاصة أو المشروع الجديد الذي أُعيد إلى الحكومة".