تولت الدولة الروسية سلطة فصل البلاد عن شبكة الإنترنت العالمية، اليوم الجمعة، مع دخول قانون مثير للجدل وقعه الرئيس فلاديمير بوتين حيز التنفيذ.

وتعتزم الحكومة إنشاء بنية تحتية لإنترنت سيادي واعتبرت ذلك على أنه دفاع ضروري ضد الهجمات الإلكترونية من الخارج.

في المقابل يرى النقاد أن هذا الإجراء يعد خطوة نحو تشديد الرقابة.

وقال خبير الإنترنت الروسي ألكسندر إيسافنين من منظمة روسكومسفوبودا المناهضة للرقابة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "هذه هي المرة الأولى التي تسيطر فيها الدولة فنيا بالكامل على الإنترنت".

وأضاف أنه في حين أن مزودي الإنترنت الروس كانوا يعملون سابقا في ظل ظروف السوق الحرة ، يمكن للدولة الروسية الآن أن تمارس السيطرة المباشرة.

وبموجب ذلك الإجراء، سيتم توجيه حركة مرور الإنترنت الروسية عبر مراكز من داخل البلاد، حيث لم يتم إنشاء بنية تحتية بعد. ويجب على مزودي الإنترنت تركيب المعدات اللازمة لتنفيذ ذلك الانتقال.

وانتقدت منظمة "مراسلون بلا حدود" ذلك الإجراء واعتبرته أنه يزيد من الرقابة على الإنترنت ومن ثم ينتهك الحريات الأساسية.

وكانت السلطات قد حجبت بالفعل العديد من مواقع المعارضة السياسية في البلاد، ويخشى العديد من الروس أن تصبح البلاد معزولة رقميا مع زيادة الرقابة من قبل أجهزة أمن الدولة.

واحتج آلاف الأشخاص على القانون الذي وقعه بوتين في أيار/مايو. ورفضت القيادة الروسية هذا الانتقاد.

من جانبه، أكد ديمتري بيسكوف ، المتحدث باسم بوتين ، أن روسيا لا تخطط لفصل نفسها عن الإنترنت ولكنها تستعد لاحتمال أن يفصل الغرب روسيا عن الشبكة.

ودافع الرئيس الروسي عن هذا الإجراء باعتباره مسألة تتعلق بالأمن القومي.

ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المدافعة عن حقوق الإنسان، روسيا إلى الامتناع عن تنفيذ هذا القانون.

وقالت المنظمة في بيان "القانون يخلق نظاما مفتوحا أمام إساءة الاستخدام من خلال منح الحكومة قدرة غير محدودة فعليا وسلطة لمراقبة كل نشاط الانترنت بشكل مستمر لتحديد التهديدات المحتملة."

وأوضحت راشيل دنبر ، نائب مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش :"يسمح هذا القانون بحظر الكلام والمعلومات بدون شفافية أو تصريح قضائي مناسب أو إشراف مهم".