وافق مجلس النواب على قانون السلطة القضائية  الذى ينظم عمل الهيئات القضائية   فى اول تطبيق  للتعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب المصرى بأغلبية كاسحة  واجل المجلس التصويت لجلسة غدا الثلاثاء حيث تحتاج الى موافقة ثلثى عدد الاعضاء .

 اكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ان منظمة هيومن رايتس ووتش منظمة مسيسة خالفت ميثاق انشاءها لتتحول من منظمة تسعي الى الاصلاح لتصبح منظمة تسعي الى هدم الانظمة و الدول . 

وقال عبد العال فى رده على طلب الاحاطة الذي تقدم به النائب مصطفي بكري بشان منظمة هيومن رايتس ووتش " انا شخصيا لا اعبأ اطلاقا بما تصدره من بيانات ، مشيرا الى ان لها برنامج محدد يعمل  ضد استقرار الدول وكثير من تقاريرها تنحاز الى الارهاب.

وقال عبد العال ان  المشكلة ليست فى المنظمة ولكن من يعطها التقارير المضللة ، هذه المنظمة كل الشرفاء فى العالم لا يثقون  فيما تصدره من تصريحات ، مؤكدا ان اهل سيناء  شرفاء وعبروا عن وطنيتهم فى الكثير من المواقف التى تعرضت لها الدولة بداية من 56 الى   انتصار اكتوبر 73 وهم  ظهير قوي داعم للدولة   المصرية وشرطتنا المدنية وجيشها الوطني ، مؤكدا  ان هذه المنظمة لا تستحق وقتا لقراءة ما تصدرة من مهاترات .

كان النائب مصطفي بكري قد تقدم ببيان عاجل بشان ما تصدره منظمة هيومن وتش من بيانات كاذبة ضد الدولة المصرية واهالينا فى سيناء و الجيش

 ،  وليس عجيبا ان تنقل  قناة الجزيرة التقرير المغلوط الذي يحمل اجندة سياسية

                                     المجلس والحكومة

 وفى سياق اخر قال عبد العال اننا  نمر بفترة انتقالية ومن شان مثل  هذه الفترات وحسب التقاليد البرلمانية ان يكون هناك تعاون بناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبالتالى تم دراسة عدد كبير من الاستجواب وحفظها بعد دراسة المستندات  الا ان هناك استجواب واحد استوفى الشروط المطلوبة واصبح لامناص من مناقشته  حيث قامت النائبة شيرين فراج تقدمت باستجواب لوزيرة البيئة  وتناثرت شائعات حول عدم رغبة رئيس المجلس فى مناقشة هذا الاستجواب وهذا امر غير صحيح وهو ما اكدته النائبة التى اكدت ان الاستجواب حق اصيل للنواب وعلى الحكومة ان تدافع عن نفسها .

واضاف عبد العال انه لن يستطيع اى شخص اى يسئ للعلاقة الحميمة والمتينة   الموجودة بين البرلمان والحكومة .

بيانات عاجلة

استهل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة ، بالاستماع لعدد من البيانات العاجلة الموجهة للحكومة، في عدد من الملفات، والتي كان في مقدمتها أزمات نقص مياه الشرب والري في عدد من المناطق.

وجه اللواء سعد الجمال، بيان عاجل للحكومة، بسبب انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق المحرومة من مياه الشرب في مركز الصف التابع لمحافظة الجيزة، قائلا: كيف يتم بناء الإنسان صحيا وتعليميا بدون توفير المياه اللازمة للشرب.

وأشار إلى أن آلاف المواطنين محرومين من المياه بسبب عدم وجود محطات رفع، مؤكدا أن الأهالي يلجأون لمياه الجوفية مما يتسبب في انتشار العديد من الأمراض وفي مقدمتها الفشل الكلوي.

وحذر النائب، من عدم وصول المياه للأهالي في انتشار الأمراض، مطالبا بضرورة الاهتمام بهذا الملف.

من جهته وجه بدوي النويشي، ، بيان عاجل ، بسبب نقص مياه الري في محافظة بني سويف، وتحديدا مركز الواسطى.

وأشار إلى أن المزارعين لجأوا للآبار الارتوازية، إلا أن ذلك لم يكفي لري الأراضي الموجودة بالمحافظة.

وطالب بتشكيل لجنة مشكلة من وزارة الري لمعاينة الأوضاع على أرض الواقع في محافظة بني سويف.

فيما وجه خالد بشر، بيان عاجل لوزارة التخطيط والتنمية المحلية، بسبب توزيع الموازنة لمحافظة الشرقية، مشيرا إلى أن المدينة الأم في المحافظة وهي الزقازيق تأخذ أغلب المخصصات في الموازنة بينما الباقي محرومين.

ووجه عاطف ناصف، بيان عاجل لوزارة الصحة بسبب نقص أسرة العناية المركزة في محافظة القليوبية، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة الوزارة أكثر من مرة بدون فائدة.

ووجهت منى جاب الله، بيان عاجل لوزارة الإسكان بسبب المبالغ التي تم فرضها على أهالي منشية ناصر كحصة شبكات، قائلة: اللي كان بيدفع 50 جنيه في المياه أصبح يدفع 1100 جنيه وهو منتهى الظلم للأهالي.

وأشارت إلى أن المساكن مضى على بناءها عشرات السنين، متسائلة: كيف يتم فرض رسوم عليهم بعد هذه المدة، مقترحة تنفيذ هذا القرار على المباني التي سيتم بناءها في الفترة المقبلة.

ووجه مجدي ملك، بيان عاجل لوزارتي الصحة والتعليم العالي، بسبب عدم وجود مستشفيات بها رعاية عاجلة لجراحات القلب في محافظة المنيا.

وأشار إلى أن مستشفى جراحات القلب والصدر في محافظة المنيا لا يوجد بها مستلزمات منذ 3 أشهر، وهو ما تسبب في زيادة طوابير الانتظار.

من جهته تقدم النائب عصام القاضي، ببيان عاجل لوزارة الصحة بشأن قرار تكليف الصيادلة الأخير، مشيرا إلى سوء توزيع الصيادلة في أماكن بعيدة.

وتوجه علي بدر، ببيان عاجل ضد وزارة التنمية المحلية، متهما إياها بأنها في غيبة عن الواقع المصري، مشيرا إلى أنها منذ سنوات تقوم بعمليات تحديد الكردون العمراني.

وأكد أن التأخر في تحديد الكردون العمراني بما يؤدي لانتشار العشوائيات في ظل توجه الرئيس لمواجهة تلك العشوائيات، مشيرا إلى أنه في حال استمرار هذه الإهمال فمن الأفضل إلغاء وزارة التنمية المحلية.

ووجهت النائبة سحر صدقي، بيان عاجل للحكومة بسبب نقص مياه الشرب في محافظة قنا، مشيرة إلى أن هناك 3 مراكز تعاني من نقص شديد في المياه

  احالات

احال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب عدد من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة الي اللجان النوعية المتخصصة حيث احال مشروع قانون لتعديل بعض احكام هيئة القطاع العام وبعض الشركات الي لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية كما احال مشروع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الي لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي.

 كما احال مشروع قانون لتعديل بعض احكام ضريبة الدمغة الي لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية كما احال مشروع قانون لتعديل بعض احكام قانون رقم 157 لسنة 2018 بشان هيئة تنمية الصعيد الي لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة التنمية المحلية كما احال مشروع قانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشان دخول الاجانبة والاقامة والخروج من الاراضي المصرية والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشان الجنسية الي لجنة مشتركة من لجنة الدفقاع والامن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية .

و احال مشروع قانون لتعديل بعض احكام قانون اصدار المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي وكذلك شغل الوظائف او الاستمرار فيها الي لجنة القوي العاملة مكتب لجنة الشئون الدستورية كما احال مشروع قانون بشان الحد الادني للعلاوة الدورية وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة الي لجنة القوي العاملة.

 واحال مشروع قانون بشان حمناية الملكية الفكرية الي لجنة الزراعة والامن الغذائي والري ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي كما احال مشروع قانون بشان االجامعات الخاصة والاهلية الي لجنة التعليم والبحث العلمي .

 كما احال الدكتور علي عبدالعال  عدد من مشروعات القوانيين المقدمة من بعض النواب مزكاه من اكثر من 60 نائبا الي اللجان النوعية حيث احال مشروع قانون مقدم من النائب محمد العقاد بشان تعديل المادة 64 من قانون الاستثمار  اومشروع اخر لنفس النائب بشان تعديل المادة الثامنة من قانون صندوق مصر وكذلك مشروع مقدم من النائب ياسر عمر بشان تعديل بعض احكام قانون الاستثمار الي لجنة الشئون الاقتصادية