أعلن اتحاد شباب الأحزاب المصرية، الموافقة على التعديلات الدستورية المقدمة من نواب البرلمان.

وقال أحمد نصار، أحد الموقعين على بيان الاتحاد، إن دستور 2014 تم إعداده في مرحلة انتقالية لها ظروفها الخاصة، لافتًا إلى أن تعديل الدستور حق من حقوق الشعب. 

وأوضح نصار، لمصراوي، اليوم الاثنين، أن التعديلات المطروحة يوجد بها الكثير من الإيجابيات والمزايا لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ومشاركة سياسية أوسع تعود على الأحزاب المصرية.

وأكد أن اتحاد شباب الأحزاب المصرية في اجتماعه السبت الماضي، بحضورالمجلس التنفيذي وأمناء شباب الأحزاب والأمناء المساعدين لشباب الأحزاب، وافق على اقتراح تعديل الدستور.

وأعلن التحالف في بيانه، تأييده لعدد من النقاط الواردة في مقترح التعديل المقدم من ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية البرلمانية، وتشمل:

- مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات، ما يسمح لرئيس الجمهورية أن يستكمل برنامجه، وينفذ السياسات التي يطرحها على الشعب، لأن مدة الـ4 سنوات لا تكفي لذلك.

- دعم تمثيل المرأة وزيادة عدد المقاعد المخصصة لها بالمجالس النيابية لتحديد نسبة 25 %.

- دعم تمثيل الشباب وزيادة عدد المقاعد المخصصة لهم بالمجالس النيابية لتحديد نسبة 25 %.

- عودة مجلس الشورى بمسمى مجلس الشيوخ كغرفة تشريعية ثانية، ما يساهم في تجديد الدماء داخل المجالس النيابية، وتأكيد التمثيل المتوازن لكل طوائف المجتمع.

- الإشادة بما جاء في التعديلات من إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة، وترسيخ دورها في صيانة الدستور والديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.

- دعم تمثيل الأقباط والمصريين بالخارج وذوي الاحتياجات الخاصة تمثيلًا دائمًا بعد أن كان مؤقتًا.

كما أعلن اتحاد شباب الأحزاب، عن تنظيم جلسات وورش عمل لمناقشة أراء الشباب حول المواد الدستورية التي تحتاج للتعديل.​